13 مليون بطاقة تموينية مهددة بسبب تحديث أرقام المحمول.. وحذف حوالي 2 مليون بطاقة غير مستحقة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في سياستها ونهجها نحو تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين للدعم من المنظومة، وفقا لخطة ممنهجة تستهدف غير المستحقين للدعم، وهو ما دفع علي المصيلحي وزير التموين لإصدار عدة قرارات، لضبط المنظومة التموينية وملف بطاقات الدعم. 

ووسط القرارات المتتالية لوزير التموين بتطبيق محددات الاستبعاد شهريًا على أصحاب البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين وفقا لتلك المحددات، أصدر وزير التموين قرارا جديدًا بضرورة قيام رب الأسرة بتسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسمه وربطه بالبطاقة التموينية.

مصادر في وزارة التموين أكدت لـ"فيتو" أن هذا القرار من شأنه وقف بطاقات التموين في حالة عدم قيام رب الأسرة صاحب البطاقة بتسجيل رقم الهاتف المحمول وذلك أول يوليو المقبل، حيث منح وزير التموين مهلة لأصحاب البطاقات وقام بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو المقبل، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وهناك سببان لقرار وزير التموين الأخير بضرورة تسجيل رقم الهاتف المحمول أحدهما معلن، وهو أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، بالإضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

الأسر المتوفية
أما السبب الآخر غير المعلن فهو استهداف بطاقات التموين التي تصرف المقررات التموينية لرب الأسرة المتوفي، أو التلاعب في الصرف بأشكال أخرى،  حيث تبين أن هناك العديد من البطاقات لم يتم حذف الأفراد المتوفين منها، وما زالت تصرف المقررات باسمها رغم وفاتها.

وأكد مصدر بالتموين أن عملية تحديث بيانات بطاقات التموين والمطالبة بتسجيل وتحديث أرقام التليفونات بدأت منذ عامين فقط، وقبل ذلك لم يكن متوافرا قاعدة بيانات منضبطة لأصحاب البطاقات، وكان من السهل حدوث تلاعب، والذي نتج عنه بقاء البطاقة التموينية باسم رب الأسرة المتوفى واستفادة باقي أفراد الأسرة من صرف نصيبه من الدعم التمويني رغم وفاته دون وجه حق، مؤكدا أنه تم اكتشاف تلاعب في صرف المقررات التموينية بأسماء متوفين منذ عدة سنوات ولا يزال يصرف أفراد الأسرة التموين باسم رب الأسرة المتوفي.

وأوضح أن الإجراء الجديد بضرورة تسجيل رب الأسرة رقم الهاتف المحمول يهدف إلى معرفة البطاقات التي تصرف تموين باسم صاحب البطاقة المتوفي، وبالتالي الأفراد الذين يقومون بصرف المقررات التموينية بهذا الشكل لن يتمكنوا من تسجيل رقم الهاتف للمتوفي، حيث إن شركة الاتصالات لديها بيانات أصحاب خطوط الاتصال، ومن الطبيعي لن يتمكن صاحب البطاقة المتوفي من شراء خط جديد باسمه، ومن ثم حذف تلك البطاقات ووقف صرف التموين لها من آول يوليو المقبل، وأكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد البطاقات التموينية المستهدف تسجيل رقم هاتف محمول عليها يبلغ نحو 13 مليون بطاقة تموينية.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، أنه تم الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات الذين يمتلكون خطوطا هاتفية ليست بأسمائهم.

وقال مدكور: هناك مواطنون لديهم خطوط هاتفية تابعة لشركات والخطوط غير مسجلة بأسمائهم، مضيفًا إنه تم الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن يقوم المفوض التابع للشركة بتسجيل رقم الهاتف باسم صاحبه على أن يظل الخط تابعا للشركة وبنفس المميزات التي تمنحها الشركات لأصحاب تلك الخطوط.

كبار السن
اما فيما يتعلق بموقف كبار السن غير القادرين على التوجه لشركات المحمول لتسجيل رقم الهاتف، فأكد مدكور أنه رغم تصريحات وزير التموين بعدم إيقاف بطاقاتهم التموينية في حالة عدم تسجيل رقم الهاتف، إلا أن عملية التسجيل ضرورة، ولن يتم إصدار بدل فاقد أو تالف أو إجراء فصل اجتماعي لهذه البطاقات دون تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

وعن موقف السجناء من تسجيل رقم الهاتف المحمول، قال "مدكور": إ ن  صاحب البطاقة التموينية الذي يصدر ضده حكم بالحبس، يجب أن تقوم أسرته بإبلاغ مكتب التموين التابع له لوقفه مؤقتا لحين انتهاء فترة العقوبة طوال مدة الحبس، وتقوم أفراد الأسرة في هذه الحالة بتسجيل رقم هاتف لأكبر فرد من أفراد الأسرة سنا، ليكون هو رب الأسرة لحين عودة رب الأسرة الأساسي وانتهاء فترة عقوبته.

وأكد مدكور أن الوزارة ستطلق عدة خدمات لأصحاب البطاقات لن يستفيد منها سوى من كان لديه رقم هاتف محمول على بطاقته التموينية، ومنها الاستعلام عن الرصيد بالبطاقة التموينية، ويمكن من خلال تلك الخدمة معرفة الرصيد المتبقي من قيمة الدعم بعد صرف الخبز أو السلع التموينية، وذلك للقضاء على اي تلاعب من جانب البقالين أو أصحاب المخابز في المبلغ المخصص لدعم البطاقة، وذلك بالنسبة للأفراد الذين يتركون بطاقاتهم التموينية لدى صاحب المخبز آو البقال.

وأضاف: إن هذا التصرف من بعض أصحاب البطاقات يسمح بالتلاعب في مقررات دعم البطاقات، فعلى سبيل المثال عندما قامت مؤسسة مصر الخير بمنح بعض أصحاب البطاقات التموينية دعما ماليا يقدر بـ ٢٠٠ جنيه على البطاقة، لم يستفد منها سوى أصحاب البطاقات التموينية الذين لديهم رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة، حيث تمكنت المؤسسة من إرسال رسائل إلى بعض البطاقات المتاح لها رقم هاتف محمول لإبلاغهم بمبلغ الدعم الإضافي، بينما لم نتمكن من الوصول لباقي المستفيدين من تلك المنحة وقتها، وقد استفاد منها أصحاب المخابز دون علم صاحب البطاقة وهم الذين يتركون بطاقاتهم لدى أصحاب تلك المخابز أو عادت مرة أخرى إلى المؤسسة.

غير المستحقين للدعم
ملف آخر تعكف وزارة التموين على الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، وهو حذف غير المستحقين للدعم وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، وانتهت الوزارة من تطبيق محدد الدخل المرتفع، والذي استهدفت فيه أصحاب الوظائف العليا وذوات الدخل المرتفع، بعد إرسال رسائل تحذيرية لهم بداية من شهر مارس الماضي لوقف بطاقاتهم التموينية، لتعدي دخولهم الشهرية مبلغ 9600 جنيه.

ومع بداية شهر إبريل، بدأ تطبيق المحدد الثاني الذي يستهدف أصحاب السيارات موديل 2018 فأحدث، أو من يمتلك أكثر من سيارة  ، لوقف البطاقات التموينية لأصحاب تلك السيارات، حيث  أن تقديم التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية انتهت من يوم ١٥ مايو الجاري،.

ومازال أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب السيارات الفارهة يصرفون مقرراتهم التموينية بشكل طبيعي دون المساس ببطاقاتهم حتى شهر مايو الجاري، وأكد مصدر مسئول بالتموين، تحديد موعد نهائي لوقف بطاقات التموين لأصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب السيارات الفارهة، ليكون آول يونيو المقبل.

ومن المقرر، وفقًا للمصدر، وقف صرف السلع التموينية والخبز معا، وليس السلع فقط كما كان يحدث قبل ذلك مع بداية تطبيق معايير العدالة الاجتماعية منذ عامين، ويشهد الشهر المقبل آول، تطبيق محدد او معيار جديد لحذف غير المستحقين للدعم، ولم تعلن اللجنة المشكلة بعد الفئات المستهدفة بالخذف خلال يونيو المقبل، إلا أن هناك احتمالية باستهداف من يمتلكون حيازات زراعية تتعدى 10 أفدنة.

يأتي ذلك وفقا لخطة وزير التموين بتطبيق محددات الاستبعاد شهريًا، على ان يتم تطبيق محدد واحد كل شهر،. وهذه المحددات تستهدف ١٢ فئة رأت اللجنة انها لا تستحق الدعم التمويني، وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم، وهذه الفئات هي: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.

ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

وقال الدكتور عمرو مدكور: إنه تم إعداد كشف بالبطاقات المقرر حذفها بسبب معيار الدخل المرتفع، أو امتلاك سيارة حديثة موديل 2018، تمهيدا لوقفها نهائيًا سواء صرف سلع تموينية او خبز ندعم، وأكد مدكور أن عدد البطاقات التموينية في عام 2018 كان 20 مليون بطاقة، بينما بلغ عدد البطاقات التموينية في الوقت الحالي إلى 23 مليون بطاقة، وقال إنه رغم إجراءات حذف غير المستحقين للدعم وفقا لمحددات الاستبعاد والعدالة الاجتماعية، إلا أنه ارتفع عدد البطاقات التموينية، حيث تم حذف نحو 2 مليون بطاقة، بينما تم إصدار نحو 2 مليون بطاقة أخرى.

الفصل الاجتماعي

وأوضح ان أسباب ذلك، هو عملية الفصل الاجتماعي لبعض البطاقات، مضيفا إن هناك بطاقات تضم ١٠ افراد  واكثر، قام افرادها بعمل فصل اجتماعي، وقبل الفصل كان الفرد على تلك البطاقة يحصل على  25 جنيها، وبعد الفصل أصبح يحصل على الدعم كامل 50 جنيها وكذلك دعم الخبز.

وتابع: أما السبب الثاني فهو إصدار بطاقات للفئات المستثناة وفقا للقرار رقم  62 لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وهم  الفئات المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة، القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة.

والمتعطلون ومن في حكمهم،  الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا، أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه، أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

وعن أصحاب السيارات الحديثة موديل 2018، قال مدكور: إنه في حالة سرقة السيارة أو ضياعها في حادثة، فيمكن تقديم المستندات الدالة على ذلك لمنع وقف البطاقة التموينية، أما فيما يتعلق بسيارات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فأكد أنه تم وقف بطاقاتهم التموينية طالما أن تلك السيارات موديل 2018 فأعلى.

نقلًا عن العدد الورقي…