مشيرة خطاب: الدستور المصري يؤكد على حقوق الإنسان دون تمييز

قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر في طليعة الدول التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معلقة: "عاملين الواجب بتاعنا كويس جدا".

وأضافت خلال كلمتها بندوة "التعاون الدولي وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان" أن مصر التزمت بتقديم تقارير دورية كي تساعدها في رصد مدى تنفيذ حقوق الإنسان لمواطنيها.

وتابعت: الدستور المصري يؤكد على حقوق الإنسان دون تمييز من خلال  اللون أو الدين أو أي عامل آخر، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان عمل وطني بامتياز وليس أجندة غربية كما كان يتوقع البعض في السابق. 

وفي سياق آخر التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بالدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال المقابلة، استعرضت الدكتورة رانيا المشّاط، نتائج زيارتها الأخيرة إلى لندن، والتي شاركت خلالها في جلسة افتتاح أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن كلمتها خلال الجلسة ركزت على أهمية دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم، إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تولى أهمية لتوفير التمويلات التنموية لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل المناخي.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنها ناقشت مع مؤسسات التمويل البريطانية والدولية وأعضاء البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية BEBA بالمملكة المتحدة، سبل تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشّاط إلى مشاركتها في الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن منتدى الأعمال بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، التي عقدت في المملكة المغربية، حيث أشارت إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة لعام 2022-2027، مطلع العام الجاري، وأن الشراكة مع البنك الأوروبي نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 8.6 مليار يورو في أكثر من 145 مشروعًا منذ عام 2021، نحو 76% منها تمويلات للقطاع الخاص.