رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

٢١ يونيو.. الحكم فى دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقتها من أحمد عز

الفنانة زينة
الفنانة زينة
Advertisements

حجزت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، دعوى الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بزيادة نفقتها ضد الفنان أحمد عز، للحكم بجلسة 21 يونيو للحكم.
 وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ «توأم زينة» عن عامين دراسيين.

توأم الفنانة زينة
وفي وقت سابق كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش، كل الشرائط الشرعية.

وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية، لا سيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.

إثبات نسب الصغيرين
وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) لطلباتها، الأمر الذي يقضي معه إثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين، للمدعى عليه.

وألزمت المحكمة المدعى عليه (الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملًا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية