الرئيس الجزائري يعين محافظا جديدا للبنك المركزي
أصدر الرئيس الجزائري قرار يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي الجزائري رستم فاضلي وتعيين صلاح الدين طلب في المنصب.
الرئيس الجزائري
وقالت الرئاسة الجزائرية، إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، أنهى اليوم الاثنين، مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي، وعين بدلًا منه صلاح الدين طالب.
ولم تذكر الرئاسة الجزائرية تفاصيل أخرى، واكتفت في بيان مقتضب بالإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية استند إلى المادتين 91 و92 من الدستور.
كان تبون عين فاضلي محافظًا لبنك الجزائر في سبتمبر 2020، ليخلف أيمن بن عبد الرحمن، الذي كان تولى قبل نحو شهرين منصب وزير المالية، قبل أن يعين في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء).
وصلاح الدين طالب هو ثالث محافظ لبنك الجزائر في عهد الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون بعد كل من أيمن بن عبد الرحمن (رئيس الوزراء الحالي)، ورستم فضالي.
وشهدت فترة تولي رستم فضالي هزات مالية بالجزائر، كان أبرزها ندرة السيولة المالية في المصارف والبنوك الحكومية، قبل أن يتمكن من إخراج البنوك من مأزقها المالي بعد توفير سيولة مالية هائلة منذ مارس الماضي.
فيما رجحت مصادر جزائرية أن رستم فاضلي «قد يكون وزيرا جديدا في التعديل الحكومي المرتقب بالجزائر»، لكنها لم تشر إلى طبيعة الحقيبة الوزارية التي قد يتقلدها، فيما تبقى وزارة المالية الأقرب.
ويأتي القرار الرئاسي الجزائري بعد تداول معلومات في الإعلام المحلي الجزائري اعتزام الرئيس تبون إحداث تغيير حكومي كبير، فيما أكد الرئيس الجزائري تجاوز احتياطات البلاد من العملة الأجنبية مرحلة الخطر.
خبير النقد والقرض
وعين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صلاح الدين طالب في منصب محافظ بنك الجزائر وهو الذي كان يشغل قبل ذلك منصب الأمين العام لمجلس النقد والقرض.
وهي الهيئة المالية الكبرى ببنك الجزائر، وكانت مكلفة بما كان يعرف بـ«إعادة طبع النقود» خلال عهد النظام السابق، حيث تم إعادة طبع نحو 36 مليار دينار، في محاولة لسد العجز المالي وفق تبريرات الحكومات السابقة.
غير أنه بعد تولي الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مقاليد الحكم بالجزائر، قرر وقف العمل بإعادة طبع النقود، وهو ما طرح تساؤلات من قبل الخبراء عن سر اختيار تبون لـ"خبير في النقد والقرض".
إلا أن بعض الخبراء لفتوا إلى أن تعيين "طالب" يعود إلى "اطلاعه الكبير على خفايا المالية بالجزائر والألغام التي لا زالت تعترض طريق الحكومة الحالية للتخلص من إرث النظام السابق.
وفي الوقت الذي تبقى فيه المعلومات "شحيحة" عن السيرة الذاتية لمحافظ بنك الجزائر الجديد، إلا أن خبراء اقتصاد يرون بأن اختيار الرئاسة الجزائرية صلاح الدين طالب في منصب "ثاني أكبر مركز مالي" في الجزائر (بعد وزارة المالية) له ارتباطات أخرى تتعلق بطبيعة المهام التي كان يتولاها.
ومن أبرز المهام التي كان يشرف عليها محافظ بنك الجزائر الجديد "إعطاء الضوء الأخضر لمنح القروض للشركات والخواص"، وكذا خبرته الطويلة في المجال البنكي وضبطها.
إذ كشف مارس الماضي في تصريحات إعلامية، عن أن بنك الجزائر منح ما لايقل عن 90 ترخيصا لفتح وكالات بنكية خلال عام 2021، و60 ترخيصا خلال العام الحالي.
صلاح الدين طلب
ويرى خبراء الاقتصاد أن اختيار صلاح الدين طالب ينسجم مع الخطط الحكومية في الجزائر مع إعادة إنعاش الاقتصاد، وسط توقعات بطفرة مالية مع نهاية الحالي بعد الارتفاع الكبير في أسعار البترول والغاز بالأسواق العالمية، والتي تعد المورد الأساسي لخزينة الدولة في الجزائر.
خصوصًا وأن تعيين محافظ جديد لبنك الجزائر تزامن مع مصادقة مجلس الوزراء الجزائري، السبت الماضي، على مشروع تعديل "عميق" في قانون الاستثمارات يمنح بشكل كبير تسهيلات للمستثمرين الأجانب و"يزيل العقبات" التي لطالما اشتكوا منها، وفق التصريحات الرسمية.
وتسعى حكومة الرئيس تبون خلال المرحلة المقبلة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في عدة قطاعات محلية.
في مقابل، مساعيها لرفع فاتورة الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى نحو 10 مليارات دولار في غضون العامين المقبلين، وهو ما يتطلب فتح فروع بنكية جزائرية في عدة دول أفريقية وأوروبية بحسب تصريحات سابقة للرئيس الجزائري.
ويبدو أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال تعيين صلاح الدين طالب في منصب محافظ بنك الجزائر الاستفادة من خبرته في مجال ضبط وتسيير البنوك، ومراقبة القروض الممنوحة للخواص والشركات، لاسيما بعد فضائح "القروض الخيالية" التي حصل عليها رجال أعمال في عهد النظام السابق.
