رئيس التحرير
عصام كامل

الضرائب تعلن تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة للمصانع|فيديو

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

قال صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم تعليق اداء ضريبة القيمة المضافة علي الاَلات والمعدات المستوردة في الإنتاج الصناعي، معقبًا:"تعليق يعني مش هنحصل الضريبة".
 

تعليق ضريبة معدات الصناعة المستوردة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الضريبة علي الاَلات والمعدات المستوردة تصل إلى 5% ولكن القانون رقم 3 لسنة 2022 قام بتعليقها أي عدم تحصيلها".
 

 

وتابع:"لن نحصل الضريبة علي أي اَلات أو معدات المستوردة التي تشارك في إنتاج المصانع والوحدات الإنتاجية".

 

قرار تعليق ضريبة الـ5%


وأوضح:"القرار الوزاري نظم عملية تعليق الضريبة 5% للمعدات والاَلات المستخدمة في الإنتاج الصناعي بعد تقديم المنتج الصناعي المستند المعتمد من الجهة المانحة لترخيص النشاط سواء الرقابة الصناعية أو أي جهة فنية، وما يفيد أن هذه الاَلات واردة للإستخدام في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة".
 

ولفت:"الَالات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدى الخدمات ستحصل الضريبة 5% مباشرة عند وصولها للجمارك".
 

هدف قرار تعليق ضريبة الـ5%

وأشار: القرار هدفه التيسير علي المنتج الصناعي من اجل زيادة الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج.
 

 

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 110 تابع (ج)، الصادر في 18 مايو 2022، قرار وزارة المالية رقم 212 لسنة 2022، بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما فيها خطوط الإنتاج) الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.


تعليق ضريبة القيمة المضافة لمعدات المصانع الواردة من الخارج 
وجاء في المادة الأولى للقرار "1- يُعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما فيها خطوط الإنتاج) الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وفقًا لنص المادة (28 مكررًا) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، وذلك بعد تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط، والذي يفيد أن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

الجريدة الرسمية