رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس سنة لربة منزل امتنعت عن تنفيذ حكم رؤية في الزيتون

الحبس سنة لربة منزل
الحبس سنة لربة منزل امتنعت عن تنفيذ حكم رؤية في الزيتون

قضت محكمة جنح الزيتون بالحبس سنة لربة منزل لاتهامها بالامتناع عن تنفيذ حكم رؤية صغيرتها الصادر لصالح طليقها. 

وكانت ربة منزل أقامت دعوى خلع ضد زوجها امام محكمة الاسرة وحصلت على حكم بخلعه بعد أيام من زواجها، ثم أنجبت منه طفله، وقبل ولادة ابنتهما أقامت ضده دعاوى نفقة مأكل وملبس وبدل فرش وغطاء.
واضافت الدعوي ان طليق المتهمة اقام دعوي رؤية لطفلته وصدر الحكم لصالحه والتي امتنعت الاولي عن تنفيذه فرفع دعوي عدم تنفيذ حكم الرؤية امام محكمة جنح الزيتون والتي قضت بحبس طليقته سنة.
ودعوى الرؤية تعتبر من الدعاوى التي لابد من صدور حكم بها، أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل، ونوضح الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:
أولًا- تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية

ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم  لمكتب تسوية موضوع الرؤية وديا.

ثانيا- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الاخصائي المختص.

ثالثًا- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام “يفضل نادى رياضي أومكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل” قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعونعلى أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة،ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطرافالنزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون منعددٍ كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين. 

الجريدة الرسمية