تداعيات رفع الفائدة.. توقعات بارتفاع أسعار السلع المستوردة.. تراجع الذهب.. وركود في بعض القطاعات
كشف أعضاء ورؤساء الشعب النوعية بالغرف التجارية تداعيات واثار قرار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2%.
قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب من المفترض أن تتراجع في الأسواق مع زيادة الفوائد في البنوك بسبب قيام المستثمرين ببيع الذهب للاستثمار في الشهادات.
وأكد "نجيب" في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم في الأسواق متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية في البورصات، ومع إعلان زيادة الفوائد على الإقراض والإيداع فإن الاسعار تراجعت بصورة طفيفة للغاية ولا تذكر، متوقعا أن تنخفض أسعار الذهب الفترة المقبلة مع عدم وجود تحرك في الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار.
قال أسامة جعفر عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن رفع أسعار الفائدة بنسبة ٢% سيساهم في رفع أسعار السلع المستوردة.
وتوقع “عضو شعبة المستوردين” مزيدًا من الارتفاع في أسعار السلع الغذائية والمستوردة مع قرار رفع الفائدة، قائلًا: هناك مستوردون يضعون وديعة في البنوك المحلية ويأخذون قروضًا بضمان الوديعة للقيام بعملية الاستيراد ورفع الفوائد على الأموال وعلى القروض يزيد تكلفة الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الشركات المنتجة والمصنعة في السوق المحلي تقوم بأخذ قروض لاستيراد مواد خام وسلع تدخل في الإنتاج والتصنيع وسوف تتأثر برفع أسعار الفائدة.
ونفت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن يحدث أى ركود أو كساد في تجارة الملابس بعد رفع أسعار الفائدة نتيجة لسحب السيولة من الأسواق.
وقالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية: إن ارتفاع أسعار الفوائد توثر على الراغبين في الحصول قروض جديدة والعمل في مجال التجاري.
وأوضحت "عضو شعبة الملابس" في تصريحات خاصة، أن تجارة الملابس لن تتراجع نتيجة لتوجيه السيولة نحو البنوك، حيث إن البنوك تتوجه إليها المدخرات والفوائض المالية.
وأشارت إلى أن المستهلكين يظلون يقبلون على شراء الملابس الجاهزة بشكل مستمر في قطاع الملابس بصفة مستمرة لأنها مصاريف والتزامات على المواطنين في المواسم والأعياد والشهور العادية حتى ولن تتأثر التجارة برفع سعر الفائدة.
ولفتت "عضو شعبة الملابس" إلى أن التصنيع لن يتضرر كثير من رفع أسعار الملابس في الفترة المقبلة ولا استيراد للملابس.
وأكد بعض الخبراء ان رفع اسعار الفائدة يؤدي الى سحب السيولة وركود في بعض القطاعات.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع طارئ يوم 21 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وتسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، وفي ذات الوقت تم تقييد الأوضاع المالية العالمية حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
