رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الزراعة: استلام 2 مليون و150 ألف طن قمح حتى الآن

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن متوسط إنتاج فدان محصول القمح هذا العام يصل إلى 19 إردبًا.

 

القمح المحلي المستهدف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": نستهدف استلام من المزارعين 5.5 مليون طن قمح هذا العام.

كميات القمح التي تم توريدها

وأكد: أنه تم استلام 2 مليون و150 ألف طن قمح من المزارعين حتى أمس، لافتًا إلى أنه يتم تدبير وتسديد المبالغ المالية للمزارعين خلال 48 ساعة.

 

زيادة إنتاجية محصول القمح

ولفت: إلى أن موسم حصاد القمح تأخر من أسبوعين إلى 3 أسابيع بسبب الظروف المناخية ولكنه في صالح زيادة الإنتاجية.

وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن مصير ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والزيت الفترة المقبلة.
 

جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس الثلاثاء، لفاعليات الدورة 22 للمعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن والصوامع ومصانع الأعلاف والمكرونة والزيوت ومضارب الأرز وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، والذي يقام بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر فى الفترة من 17 –19 مايو بمشاركة 30 شركة مصرية من كبرى الشركات العاملة في مختلف مجالات صناعة الحبوب والتي تتضمن المعدات من ماكينات الطحن والماكينات المكملة، وممثلين لأكثر من 96 توكيلًا من 9 دولة أجنبية.

 

ارتفاع أسعار الزيوت

وقال وزير التموين إنه يتم متابعة الأسعار العالمية للزيوت، ففي حالة استقرارها ستقوم الوزارة بامتصاص الزيادة أما في حالة ارتفاعها فإن الوزارة ستضطر إلى رفع الأسعار.

 

وأكد أن الهدف هو إتاحة السلعة للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة لا تسعى إلى زيادة سعر الزيت التمويني، حيث تطرح الزيت التمويني زنة 800 ملي بسعر 23 جنيهًا، ولايوجد زيت زنة لتر حتى لا يقوم التجار ببيعها بأسعار مرتفعة، فيما تتواجد عبوات الزيوت زنة لتر في الزيت الحر.

 

وأضاف: تم عقد اجتماع مع الشركات المنتجة للزيوت حيث تم الاتفاق على زيادة أسعار زيوت القلية بنسبة لا تزيد على 20% عن أسعار شهر رمضان، أما بالنسبة للزيوت النقية كالزيت عباد صافي والذرة الصافي، فتم الاتفاق على زيادتها بنسبة تتراوح من 30 إلى 35% وذلك للمحافظة على السوق وعلى استمرارية هذه الشركات حتى لا تقلل إنتاجها فتضطر إلى تخفيف العمالة وتتكبد خسائر.

الجريدة الرسمية