الغرف التجارية: 4500 جنيه تراجع في سعر الصاج
تراجع اسعار الصاج نحو ٤٥٠٠ جنيه في الطن داخل الأسواق.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار حديد التسليح لم تتراجع وإنما الصاج فقط انخفضت اسعاره من ٢٥٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٥٠٠ جنيه.
ولفت رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، الي ان الصاج يتراجع في مصر بسبب تراجع خامات الاسعار العالمية، مشيرا إلي أن انخفاض أسعار الصاج يدعم الصناعات التي يدخل فيها الصاج كمكون أساس.
وأشار الي ان أسعار الحديد مستقرة عند مستويات تتراوح ما بين ١٨٥٠٠ إلى ١٩٤٠٠ جنيه في الاسواق.
مستلزمات الإنتاج
تلقى المجتمع التجاري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد والعودة إلى نظام مستندات التحصيل بموجة واسعة من الترحيب والارتياح.
وأكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار رئيس الجمهورية جاء لينهي أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي، مشيرا الي أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد علي الدولار بما سينعكس ايجابا علي توافره وانضباط سعره كما سيساهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن في حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التي ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية كما سيتيح فرصا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار.
وأكد "العربي" أن حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ في الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.
كما أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من المنتجات تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكانت الأسواق قد واجهت تحركات متتالية للأسعار بالرغم من كافة الجهود التي بذلتها الدولة والقطاع الخاص لتوفير أكبر حجم ممكن من المعروض من المنتجات الضرورية بالأسواق إلا أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نظرا لعدم توافرها كان له أثرا تضخميا علي الأسعار، لانخفاض معدلات الإنتاج تأثرا بنقص المعروض من المواد الخام خلال الأشهر.
وشمل القرار الرئاسي تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج المحلي وما يترتب على ذلك من انضباط الأسعار وتراجع معدلات التضخم .
