رئيس التحرير
عصام كامل

التصديري للحاصلات الزراعية: نصدر سنويا بـ2.5 مليار دولار | فيديو

تصدير الحاصلات الزراعية
تصدير الحاصلات الزراعية

قال النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل القمح والذرة وفول الصويا.

عائدات تصدير الحاصلات الزراعية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: نصدر 4.5 مليون طن من البرتقال وكل أنواع الخضروات والفاكهة سنويا بقيمة مالية تقدر بـ2.5 مليار دولار.

أهمية توافر أسطول بحري

وتابع: يجب أن يكون هناك توافر أسطول بحري سريع لتصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات بسرعة إلى الدول الأوروبية والأجنبية.

دول مستوردة للمحاصيل الزراعية

ولفت إلى أن مصر تصدر حاصلات زراعية لنحو 90 دولة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية".

ووجه الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليًا ودوليًا وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشمل ٣٥٠ منتجًا زراعيًا متنوعًا يتم تصديرها إلى أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5،6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليار دولار، ولتصبح مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

كما استعرض وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة نحو 250 ألف فدان، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين.

الجريدة الرسمية