رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار القمح ترتفع إلى مستوى قياسي بعد حظر تصديره من الهند

القمح
القمح

قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي، الإثنين، بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.

وبعد تسجيله ارتفاعا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المصدرة الرئيسية للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.

والسبت الماضي، أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد، في قرار سيفاقم أزمة إمدادات الحبوب مع الحرب في أوكرانيا، كما حذرت مجموعة السبع. 

وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان الأمن الغذائي لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13  مايو، حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة، بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.

وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدا، بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

وانتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع خلال اجتماع في شتوتغارت في ألمانيا، السبت، قرار الهند الذي يأتي في وقت تشهد أسواق القمح العالمية توترا كبيرا جراء النزاع في أوكرانيا.

وأعلن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير بعد اجتماع مع نظرائه ”إذا بدأ الجميع بفرض مثل هذه القيود على الصادرات، أو حتى إغلاق الأسواق، فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها“. 

وأضاف: ”لقد قررنا رفض القيود على التصدير وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة. وندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين“.

وأدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24  فبراير، إلى التأثير على النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف هذا البلد الذي كان قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة، وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح.

وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية يهددان بخطر المجاعة والاضطرابات الاجتماعية لا سيما في البلدان الفقيرة التي تستورد احتياجاتها من الحبوب بكميات كبيرة.

Advertisements
الجريدة الرسمية