خبراء اقتصاديون يكشفون فوائد قرارات الحكومة على الصناعة.. معطي: الحكومة تصارح الشعب بالتحديات

عدد الخبراء الاقتصاديون، الفوائد التي تعود على الصناعة والاقتصاد المصري من قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي أصدرها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد.

قرارات رئيس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إنه سيتم طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة و١٠ شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم دمج عدد من الفنادق والشركات الكبيرة في كيان واحد وطرحها في البورصة أمام المصريين والمستثمرين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك خطة لهيكلة الدين الخارجي والذي يتسم بأنه متوسط وطويل الأجل.

وأكد أن ٨٪ فقط من الدين الخارجي قصيرة والباقي طويلة الأجل، وتسعى الحكومة لخفض الدين إلى نحو 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026.

وأوضح أنه تم استحداث ما يسمى بالرخصة الذهبية ومن ابرز مزاياها هي الحصول علي موافقة واحدة فقط من مجلس الوزراء بدلا من الحصول علي عدة موافقات من أكثر من جهة ضمن التسهيل علي المستثمرين.  

وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عالمي إلى أن هناك بعض القطاعات سيتم الإعفاء الضريبي لمن ينشئ مشروعات بها.

شفافية الحكومة

وثمن أحمد معطي الخبير الاقتصادي، الشفافية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال مصارحة الشعب بحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد والدولة المصرية وهو ما لم يكن متواجدا من قبل.

فوائد قرارات رئيس الوزراء
 

وقال "معطي" في تصريح خاص لـ "فيتو"، إن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء بدمج عدد من الفنادق والشركات الكبيرة في كيان واحد وطرحها في البورصة أمام المصريين والمستثمرين سيزيد من وجود الاستثمارات المصرية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر تلقت الصدمة الاقتصادية من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، خلال الفترة الماضية ولكن التأثير خلال الفترة المقبلة سيكون أقل بكثير مما كان عليه في الماضي وبالأخص بعد مفاوضات صندوق النقد الدولي.
 

وأكد أهمية قرار الدولة بالتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية ويتم تسعير الأراضي بناء علي قيمة المرافق، لأنه يعطي قيمة مضافة كونه يخفض من التكلفة للمشروع كما أن المصنع سيحتاج دائمًا لتطوير مشروعه وزيادة العمل لكي يكون يحقق استفادة قصوى من الأرض خلال فترة حق الانتفاع.

وأشار "معطي " إلى أن صياغة قانون يسمح بالإعفاء الضريبي لمدة تتراوح ما بين ٣ إلى ٥ سنوات للشركات والمصانع الجديدة ستكون لها أكبر الأثر في تشجيع الصناعة المحلية بجانب موافقة رئيس الوزراء عن تيسير إجراءات التراخيص للمستثمرين من خلال جهة واحدة وتلتزم الدولة بالانتهاء منها خلال ٢٠ يوما.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع،  إن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح والحتمي؛ لأنه لم يكن له خيار حيث واجه الاقتصاد العديد من الصعوبات منذ بداية فترة الاضطرابات السياسية في يناير عام 2011 والتي استنفذت طاقات الاقتصاد وهو الأمر الذي احتاج إلى جراحة عاجلة تمثلت في برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019 الذي كان له اثار تحملها الجميع.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع  لـ "فيتو"، انتهى برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2019 وحقق نجًاحا كبيرًا من ارتفاع لمعدل النمو وتراجع للدين الأجنبي واحتواء التضخم، ولكن بعد شهر واحد من انتهاء البرنامج الاقتصادي جاءت جائحة كورونا ولكن بفضل قوة الاقتصاد والاصلاحات الاقتصادية نجح في اجتياز الأزمة، ولكن الحرب الأوكرانية وما ترتب عليها أتت في مرحلة صعبة للاقتصاد المصري الذي كان يستعد لتعويض خسائره من جائحة كورونا والتي أتت لتزيد الصعوبة على الاقتصاد المصري والعالمي.

وأشار إلى أن الحوار الوطني جاء في هذا التوقيت لبحث التطورات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحلول ستأتي من داخل الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للتنمية 2030 وليس المطلوب من الحوار تغيير استراتيجية الدولة ولكن البحث في التفاصيل وتقويم المسار والتحديات.

وألمح إلى أن الدولة المصرية وضعت العديد من الإجراءات والمبادرات لمساعدة رجال الأعمال والمصنعين ولكن يمكن أن ما يوجه هؤلاء التجار والصناع من مشاكل عند التصدير هو ما سيتم طرحه في الحوار الوطني ويتم التباحث حول العقبات وطرح الموائمات اللازمة للمستثمرين.

واكد على أهمية المشروعات القومية ودورها في التنمية وتهيئة المناخ لرجال الأعمال وخلق فرص عمل وامتصاص البطالة وبطبيعة الحال كان من المتوقع بعد القيام بالجانب الأكبر من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة القادمة أنها لن تتوقف ولكن من الممكن ان يتطرق الحوار إلى الالتفات إلى مشاريع أخرى كون هذا الجانب تم انجاز جزء كبير من المستهدف له.

رجال الأعمال المصريين الأفارقة

أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن متابعته بشغف للمؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية الراهنة.

واشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى أن شرح رئيس مجلس الوزراء حول حجم الأزمة الإقتصادية، والتي لم يواجهها العالم خلال المائة عام الماضية وتأثيرها البالغ ١٢.٦ تريليون  دولار الموازي لـ ٥ اضغاف الناتج المحلي الإجمالي الافريقي، وما إستتبعه من حجم موجات التضخم العالمية وفروق الأسعار في العديد من السلع الأساسية أهمها القمح والبترول، الأمر الذي عكس حجم المشكلة التي تواجهها الحكومة المصرية والتي لولا اجراءاتها الاستباقية بالإصلاح الاقتصادي وغيره من الاجراءات الهامة في المشروعات القومية والبنية التحتية ما كان لها القدرة علي مواجهة الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا وما تبعها الآن من أزمة عالمية شاملة.

وثمن يسري الشرقاوي كل ما جاء من محاور في هذه الخطة مشيرًا إلى أن المؤتمر طمأن المواطن بصفة عامة والمستثمر بصفة خاصة؛ فاستهداف تحقيق ٤٠ مليار دولار فورا مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التمكين من الدخول والمشاركة في اصول الدولة بواقع ١٠ مليار دولار سنوي في مدة ٤ سنوات، بمشاركة شركتين تابعتين لقطاع الأعمال العام وشركتين تابعتين القوات المسلحة باجمالي عشر شركات بالطبع سوف يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطن في مواجهة الظروف والتحديات الجارية.

وعبر “الشرقاوي” عن سعادته بوضع القطاع الصناعي ضمن أهم الأولويات مشيرًا إلى أنه استمع إلى الاجراءات غير المسبوقة التي تتعلق بدعم هذا القطاع الحيوي وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي باجراءات محددة مثل تحديد نسبة ٢٥٪؜ من منتجات في بنود الوارد لتصنيعها في مصر بحزم حوافز خاصة لمن يدخلون في هذه الصناعات وكذا ايضا تحويل الأراضي الصناعية الي نظام حق الانتفاع لمدد زمنية وتحسين مناخ التنافسية وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية.

وكذلك العمل بكل الطرق والتسهيلات والحوافز لزيادة حجم الصادرات والوصول الي ١٠٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات وان هذا الملف سوف يحمل اولوية اولي، بالاضافة الي ما سوف تتخذه الدولة من تدابير هامة في توفير النقد الأجنبي بطرق غير تقليدية مثل الصكوك السيادية والسندات الخضراء  وسندات الساموراي اليابانية وسندات الصين واسواق اخري محتملة، واعادة النظر في مضاعفة حوافز الاستثمار في كلٍ من منطقة قناة السويس ومناطق الصعيد وسيناء وهي كلها ادوات غير مسبوقة تدعو إلى الأمل والتفاؤل.

وأكد “الشرقاوي” أن المؤتمر على حرص الدولة المصرية على قيادة المرحلة المقبلة بثبات مع العمل الجاد على الحفاظ على المستثمرين، فقد سمحت بخروج ما يقرب من ٢٠ مليار دولار للمستثمرين بالاموال الساخنة خلال فترة قصيرة حفاظًا على ثقة المستثمر الاجنبي في الاستثمار  في مصر، كما أن استقبال مصر ل١٢ مليار دولار من الأشقاء بدول الخليج يعد وقفه لا تنسي في ظل الازمة الراهنة، وسوف تدخل هذه الأموال في استثمارات مشتركة قادرة علي النمو في ظل ما تجريه الدولة من إصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الادارية لضمان تنفيذ ما جاء في هذه الخطة المحكمة في ظل ادخال التكنولوجيا الرقمية لاكثر من ١٦٠ خدمة سيتم تفعيلها خلال ليستفيد منها المستثمر والمواطن خلال شهور معدودة مما سيساعد علي تحقيق معدلات جيدة جدا في خفض نسب البطالة عبر التوسع في المشروعات الانتاجية المثمرة بفكر القطاع الخاص الذي لم يكن يستطيع الدخول في المشروعات العملاقة منفردا قبل ٤ سنوات من الان.

وأكد “الشرقاوي” علي ان ما جاء في هذا اللقاء الهام من شرحٍ وافٍ لأهمية المشروعات القومية وضرورة الاستمرار فيها وفقًا لترتيب الأولويات وبشكل يحقق التوازن والاتزان المطلوب بين الاستمرارية ومواجهة الازمة بشكل متناسق ومتوازن امر حتمي وضروري ومطمئن لمجتمع المال والاعمال والمستثمر المحلي والاجنبي وان الفكر يتجه الي الاعلان عن حزم حوافز جديدة لاقامة بعض الانشطة والمشروعات الخاصة في بعض مناطق المدن الجديدة والتوسع العمراني الجديد بحوافز ضريبية قد تصل الي إعفاء ضريبي لمدة ٥ اعوام وهي تُعد من الآليات الهامة التي ستكون محركة وجاذبة للاستثمار الداخلي المحلي وكذلك الاستثمار الاجنبي المباشر.

وعبر “الشرقاوي” عن شكره للحكومة المصرية وأكد على وقوف القطاع الخاص المصري جنبًا الي جنب في تخطي وعبور هذه الازمة لاسيما أنهم لمسوا جهدا عظيمًا في محاولات جادة لتوفير السلع الاساسية والتوسع في زيادة مخزون القمح باساليب كثيرة ومتنوعة وكذلك العديد من السلع الغذائية الامر الذي يضمن ثبات استقرار السياسات المالية وثبات الدولة المصرية وثقة المتعاملين عليها في كافة المحاور الاقتصادية والتي ستكون هي حجر الزاوية ومحور المرحلة المقبلة مثمنين التفهم التام للدولة للأوضاع الراهنة والدراية الكاملة بكيفية تخطيها، الأمر الذي تجلى من خلال ما طرحته من رؤية شاملة حول آلية التعامل مع التضخم القادم من التكاليف او القادم من نقص المعروض سواء داخليا او من سلاسل الامداد العالمية وشرح الية تعامل البنك المركزي المصري بسياسته الحكيمة في مواجهة اية متغيرات عالمية تحدث من الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة الامر الذي اكد فيه السيد رئيس مجلس الوزراء علي انه وحكومته يضعون في الحسبان معدلات رفع الفائدة الناتجة عن اي تغيرات قادمة في حدود معايير محدده وسيتم وضع ذلك في الاعتبار مستقبلا وفي خطة وموازنة العام القادم  .