القصير لنواب الشيوخ: نسعى لرفع كفاءة أصول وزارة الزراعة بأسلوب اقتصادي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة تسعى في الفترة الحالية إلى رفع كفاءة الأصول بالشكل الإقتصادى، قائلا: من أجل ذلك قمنا بحصر كافة الأصول فى كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسى، وهو "استغلال كل أصل بالأسلوب الاقتصادى المناسب"، بالإضافة إلى عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها، حيث ظهر ذلك جليًا في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع، والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ووضع خطط للبعض الآخر، ويتم حاليًا المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص عمل. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق،  لمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".

وأشار وزير الزراعة إلى مساهمة الوزارة بمساحات من الأراضي غير المستغلة فى مبادرة حياة كريمة، سكن لكل المصريين، تطوير عواصم المحافظات وفي إقامة مشروعات تنموية

ولفت وزير الزراعة، إلى انه تم حصر أراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، وتم الانتهاء من حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة، وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقعا بمساحة حوالى 2.2 مليون متر، مضيفا: عرضت الحكومة قانون يقضي بإمكانية التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكومية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن. 

وكشف وزير الزراعة عن التدخل لحل الكثير من المشاكل المزمنة مما أسفر عنه تحصيل مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات كانت قائمة منذ وقت طويل.

وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ استعرض  العقبات التى تواجه تقنين الأراضى، ومنها عدم تسجيل الأراضى، موضحا أهمية القضاء على تلك العقبات، سيتم تحصيل مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة.

وطالب بتسهيل إجراءات تسجيل الأأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضى والعقارات مؤخرا، مشددا على أهمية وجود شباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.

وقال الجيلى، إن المواطن المصرى يعانى أٔشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة. 

وأوضح الجبلى، أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة. 

وأضاف: أيضا من الأسباب، وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.

وتابع الجبلى، كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه  عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات  السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم. 

وطالب المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة وضع استراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لهذه الإشكاليات وانتهاء الهيئة فورا من التزاماتها تجاه المواطنين بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم وكذلك تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد لتيسير التعامل مع المواطنين وذلك دعما للاقتصاد القومى من ناحية وتحفيزا وتشجيعا للاستثمار في هذا الملف من ناحية أخرى.