أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثث 3 أفراد من أسرة واحدة داخل شقة بالصف

كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل جديدة فى العثور على جثث 3 أفراد من أسرة واحدة وهم"حلاق وزوجته وابنتهما" داخل شقة بمنطقة الصف، حيث تبين أن الحلاق تعدى عليهما بالضرب باستخدام آلة حادة مما أسفر عن مصرعهما.
وأضافت التحريات، أنه عقب قتلهما قام بشنق نفسه في ظروف غامضة.
وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من مركز شرطة الصف يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على على جثة أسرة مكونة من 3 أفراد وهم "حلاق وزوجته وابنتهما" داخل شقتهم فى ظروف غامضة، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم