رئيس التحرير
عصام كامل

طلب إحاطة حول عدم توافر الرعاية اللازمة لمرضى السكر خاصة الأطفال

مرضى السكر
مرضى السكر

تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن معاناة مرضى السكر من منظومة التأمين الصحي في مصر.

وقال الدكتور أحمد بهاء شلبي: في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرضى وضمان توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم وبسعر مناسب لكافة المواطنين، فان مرضى السكر في مصر يعانون من منظومة التأمين الصحي وعدم تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم في العديد من مستشفيات التأمين الصحي، مما يؤثر على حالتهم الصحية ويعرضهم لخطر مضاعفات المرض والدخول في غيبوبة السكر.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مرضى السكر خاصة الأطفال يعانوا من الإهمال الشديد في تقديم الخدمات الطبية لهم ضمن منظومة التأمين الصحي، حيث أن شرائط القياس المقدمة لهم في التأمين الصحي لا تعطي قراءة دقيقة لنسبة السكر في الدم وهو ما يعرضهم للخطر.

وأضاف: يعاني المرضى أيضا من عدم إتباع العديد من المستشفيات لوسائل التخزين السليمة لأنابيب الأنسولين؛ وعدم فعالية العديد من أنابيب الأنسولين المصروفة لهم بالتأمين الصحي وهو ما يرجع غالبًا إلى ضعف جودة الأنسولين المقدم أو عدم صلاحيته نتيجة إتباع طرق خاطئة في التخزين.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الى عدم الاستجابة لمطالبهم في توفير جهاز مجس لقياس نسبة السكر ضمن التأمين الصحي، وهو جهاز لقياس نسبة السكر في الدم بدون وخز عن طريق مجسات، حيث يعاني أطفالنا مرضى السكر من آلام الوخز المستمر واللازم لقياس نسبة السكر في الدم، حيث يحتاج الطفل إلى الوخز في إصبعه أكثر من مرة خلال اليوم الواحد وهو ما يسبب لهم ألما شديدا ومعاناة مع قياس نسبة السكر في الدم.

وأكد  عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من مستشفيات التأمين الصحي تشترط وجود المريض بشخصه لكي يتم صرف العلاج له وهو مايصعب على المرضى خاصة الأطفال منهم نظرًا لأن حالتهم الصحية لا تسمح لهم بذلك، وهو مايحرمهم من تلقي العلاج من التأمين الصحي.

وطالب شلبي، نظرًا لمعاناة مرضى السكر من ضعف جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم في منظومة التأمين الصحي، وعدم توفير الخدمات الطبية والعلاج اللازم لهم، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.

الجريدة الرسمية