قرارات مهمة لمجلس الوزراء.. وحدة لحل مشكلات المستثمرين.. وقف العمل بضريبة الأطيان.. وعقوبات مشددة للغش في الحصول على تمويل المشروعات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء.

وجدد مجلس الوزراء تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيْل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.

كما أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة في جهودهم المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب، حماية لأمن الوطن والمواطنين، وصونًا لمقدراته.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى لقاء  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدًا في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرًا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.

وأضاف رئيس الوزراء: "من هنا تأتى أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية فيما يتعلق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وكذا ما يتعلق بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.

وكشف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:" لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات". 

 وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعدادًا لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد، موضحًا أننا نستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية خاصة بها، مشيرًا إلى أنه تم كذلك التوافق على المشروعات التي سيتم التقدم بها خلال المؤتمر.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم وتتضمن:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2022. 
ويأتي تجديد العمل بأحكام القانون المشار إليه، من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق جراء العمل بأحكامه، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. 
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخرًا.
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكمًا بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكمًا بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تحويل نظم تمويل المناخ"، الداعم للاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يهدف إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبني استراتيجية وأدوات المناخ، بالإضافة إلى توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات.

- وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022؛ للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.

ويهدف المشروع الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ التعاون بين جمهورية مصـر العربية وجمهورية السودان، بناء على وثيقة التعاون في مجال الربط السككي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في هذا المجال عبر تأهيل وتجديد السكك الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة مع تمديد أي مسافات جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة بين البلدين.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع، وتحسين ظروف السلامة المرورية، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف التشغيل.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية وادي كركر لصالح محافظة أسوان، وهما مساحة 3941،2 فدان تقريبا؛ لاستخدامها في إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة، ومساحة 3948،32 فدان تقريبا؛ وذلك لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج؛ وذلك لاستخدامها في مشروعات " حياة كريمة".

- وافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض "شطر المسجد"، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عددا من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لمدة عام إضافي ينتهي في نوفمبر 2023، وذلك نظرًا لما حققه المعرض من نجاح خلال الفترة السابقة.

- وافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الامريكية، لمدة شهر تنتهى فى 19/6/2022، بدلا من 24/5/2022، وكذلك تعديل فترة إقامة المعرض بالمدينة الثانية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بمتحف دى يونج لتصبح ستة أشهر، بدلا من خمسة أشهر، بحيث تنتهى فى 12/2/2023.

- أُحيط مجلس الوزراء بقيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال التعاقد مع إحدى شركات التنمية العقارية، بخصوص إطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة، على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 30 عامًا، وذلك مقابل 5 ملايين يورو، بما يحقق المصلحة المالية للدولة، وللهيئة القومية للأنفاق.

- وافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 40 منازعة.

- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة.
ويأتي ذلك في إطار استمرار وزارة المالية نحو الريادة والتميز في مجال التمويل المبتكر واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها من حيث تنويع أدوات الدين وتقليل تكلفة خدمة الدين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
كما يأتي أيضا في ضوء رعاية مصر واستضافتها الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، وكذلك في إطار تقديم مقترحات فعالة وبناءة تتسم بالعملية من قبل الدول المشاركة، وحفاظا على مركز مصر الريادي في المنطقة والذي ظهر جليا في نجاح وزارة المالية في إصدار السند الأخضر الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك نجاح الوزارة في إصدار ونشر أول تقرير أثر لإطار التمويل الأخضر السيادي، ما يدعم ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية.

- وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع هيئة قناة السويس لتنفيذ 6 لنشات إسعاف بحري للعمل على السواحل المصرية، بحيث تكون شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ومعدات مكافحة العدوى.