النيابة الإدارية تحيل مستشارا بجهاز شئون البيئة للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 46 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مستشار (أ) بفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى حاليًا إرتكب خلال فترة عمله مديرًا لإدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز به مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

أكد تقرير الإتهام أن محمد عادل محمود، مستشار (أ) بفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى حاليًا خلال فترة عمله مديرًا لإدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز في الفترة من عام 2018 حتى عام 2020، بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة.

وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المحال تقاعس عن عرض مذكرة على مدير عام الشئون القانونية تتضمن الإقتراح بتحديد دورة مستندية للإجراءات الواجب إتباعها حيال القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات المزيلة بالصيغة التنفيذية لصالح بعض العاملين بالجهاز جهة عمله وطعونها، وكذلك تخصيص سجلات لتلك القرارات.

قانون الخدمة المدنية

وجاء بأوراق القضية أن المحال أهمل في الإشراف على أعمال أخصائي ثالث شئون قانونية قبل وفاته مما ترتب عليه تقاعسه عن عرض مذكرة بشأن حيازته تلك الملفات وعدم إتخاذه ثمة إجراءات لحفظها داخل غرفة محكمة الغلق تجنبًا لسرقتها أو تلفها.

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد أرقام 75/1 ـ 58/1، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادة 149/1 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

 النيابة الإدارية 

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

يذكر أن المادة 58 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.