فريد زهران: الانفراجة السياسية تنعش الأحزاب والحوار الوطني خطوة جيدة

قال المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن موقف الحزب من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، فنحن لسنوات طويلة ندعو لإجراء حوار وطني، وبناء مجال سياسي شرعي داخل إطار الدستور والقانون، وبإجراءات تسمح بالتنافس وتتيح لأي حزب الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات، سواء كان منفردًا أو ضمن ائتلاف حزبى.

إسلام الضبع: الحوار الوطني سيكون انفراجة للأحزاب.. والمعارضة الوطنية المخلصة مطلوبة

السادات يطالب مجلس الشيوخ بتولي مهمة إجراء الحوار الوطني

التعددية الحزبية كانت مقيدة 

وأكد في تصريح خاص لـ “فيتو”: المشكلة في مصر أننا لم ننجح على مدى سنوات في تحقيق هذا الهدف في ظل ما شهدته البلاد من وجود نوع من أنواع التعددية السياسية المقيدة، فالرئيس محمد أنور السادات، حينما بدأ الانفراجة الديمقراطية وسمح بتكوين المنابر والأحزاب دخلنا مرحلة التعددية الحزبية المقيدة، وكان بداخلها حزب رئيسي هو الذي يمكن له الوصول إلى السلطة، لكن باقي الأحزاب لا يمكن لها الوصول إلى السلطة، وبالتالي كنا أمام حرية مقيدة تتضمن حزبًا رئيسيًّا، لكن الأحزاب الأخرى مقيدة لا يمكن لها أن تصل إطلاقًا للسلطة، ويعتبرونها أحزابًا معارضة ومطلوب حصارها وتحجيمها وتضييق الخناق عليها طوال الوقت".

بناء مجال قادر على تداول السلطة 

وتابع: مصر في أعقاب 25 يناير 2011، شهدت فترة التعددية الحزبية، ثم فترة حكم الإخوان، قبل إسقاطهم، ثم مرحلة التباس وارتباك المشهد السياسى، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمت أجهزة الدولة بمواجهة مشكلات أخرى، وكان هناك تفكير معين في الأولويات وتم تأجيل أي عملية للإصلاح السياسي، وأنا شخصيًّا كنت أختلف مع هذا التقدير، وكنت أرى وأتمنى أن الإصلاح السياسي كان ضروريًّا منذ 2013، وكان لا بدَّ من بناء مجال سياسي شرعي ودستوري وقانوني ومستقر وآمن، وكانت هناك بداية واعدة في اتجاه ذلك لبناء مجال سياسي في 30 يونيو، وكانت هناك فرصة لبناء مجال قادر على تداول السلطة بين مكوناته دون تشكيل خطر على الدولة، وبالطبع وجود الإخوان كان يشكل خطرًا على الدولة، لكن هناك مجموعة أحزاب وقوى سياسية إذا حدث تداول للسلطة فيما بينها فلن يشكل خطرًا على الدولة ومدنيتها وحداثتها وتوجهات الدولة الإستراتيجية التى يحكمها الدستور والقانون.

تحديد المجال السياسي 

وأضاف: أهم هدف الآن هو تحديد المجال السياسي بشكل واضح، كمثال هل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب يعمل فى إطار الشرعية والدستور والقانون بحيث يترك للعمل بحرية واضحة، ومن ثم يسمح له بالعمل بنفس درجة الحرية التي يسمح بها لأحزاب أخرى أم لا؟ وبناء عليه يمكننا معرفة التوافق على الأحزاب ومدى عملها بكل حرية وتنافسها بكل نزاهة، وعبر فرص متكافئة تمامًا ومن ينجح منها هو من يمكنه الوصول إلى السلطة.