رئيس الشهر العقاري: القانون الجديد هدفه تسجيل كل عقارات مصر

قال جمال ياقوت، رئيس الشهر العقاري: إن القانون الجديد هدفه تسجيل كل العقارات في مصر، لافتًا إلى أنه يمكن للمواطن الحصول على طلب الرفع المساحي مجانًا من المراكز التكنولوجية في المحافظات.

مدة الرفع المساحي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "on e": "الرفع المساحي يستغرق 14 يومًا فقط".

العقد المزور

وتابع: "إذا لم يسجل المطور العقاري الأرض فالساكن لا يستطيع تسجيلها ولا الاقتراض بضمانها، واللي هيضرب العقد هنعرفه من الزيارة على الطبيعة".

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقارى، رسميًّا بدء تطبيق إجراءات القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتقديم أول طلب لشهر الملكية.

وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذى قدَّم فعليًّا طلب لشهر الملكية، وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.

تحسين تقديم الخدمات

وقال وزير العدل في كلمته: "إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها".

وأضاف "أن الإجراءات فى ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية فى إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات، كما يحد من النزاعات القضائية،  ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتصديق على القانون المذكور بتاريخ ٩ مارس الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

بالتفاصيل.. رسوم تسجيل أراضي واضعي اليد بقانون الشهر العقاري

وزير العدل يعلن رسميًا بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري

فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية 

وجاءت أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد متمثلة في فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.

وألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داع لطلب كشف جديد عن المساحة.