القتل والتصفية بين أساتذة الجامعة (1)

أستاذ الجامعة هو محور التعليم الجامعي وعموده الفقري، وهو الركيزة الأساسية في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم والمبادئ الإنسانية، وهو الذي يأخذ على عاتقه مسئولية تنشئة الأجيال وتسليحهم بالعلم والمعرفة، وهو الذي يتحمل العبء الأكبر في تنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، ورسالة أساتذة الجامعات تستمد أخلاقياتها من عقيدة وقيم ومبادئ المجتمع، يستشعرون عظمتها ويؤمنون بأهميتها، ويتبارون في عرض نتائج أبحاثهم.

وما من جامعة في العالم إلا وتحمل رؤيتها ورسالتها إشارة لأخلاقيات البحث العلمي، ولكن الإنسان بطبعه يجنح أحيانًا للخروج عن قواعد بيئة عمله، ومعنا اليوم واقعة غريبة ومثيرة وفريدة من نوعها، نرى أن سردها يؤكد أن الأصل هو إتباع أخلاقيات البحث العلمي، وأن الاستثناء الذي يوجب العقاب هو خرقها ويكون للقضاء القول الفصل في التعقيب على مدى صحة تطبيق اللوائح المنظمة لمساءلة من يُخطئ من أساتذة الجامعات، أو تثور حوله الشبهات، فماذا حدث وماذا قال القضاء في قضية اليوم؟

وكان الدكتور حمادة محمدي أقام طعنًا أمام مجلس الدولة طلب في ختامه الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة بنها رقم 2174 لسنة 2019، فيما تضمنه  بمجازاته بعقوبة اللوم، وذكر شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية، وفوجئ بصدور قرار رئيس الجامعة بمجازاته، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لبطلان التحقيق لإخلاله بمبدأ المواجهة بالاتهام وكفالة حقه في الدفاع.

القتل والتصفية

والثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم لرئيس الجامعة بمذكرة يشكو فيها الدكتور نبيل ندا، أستاذ بذات القسم، متهما اياه بأنه قام بسبه وقذفه بمكتب عميد الكلية السابق الدكتور حسن أباظة، وقام بتهديده بالقتل والتصفية داخل مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مما حداه إلى تحرير محضر رسمي بقسم شرطة ثان بنها برقم 3103 لسنة 2018، وأنه بتاريخ 23 /2/ 2019 وبمكتب عميد الكلية الدكتور أسامة صلاح وبحضور عمداء سابقين للكلية أنهال عليه الدكتور نبيل ندا بألفاظ جارحة ومهينة في حقه وأهله.

وبتاريخ  16/ 2/ 2019 وفي مكتب المشكو في حقه تم عقد اجتماع مع الأساتذة المساعدين على مستوى الكلية بدون إذن من عميد الكلية للتحدث في موضوعات تخصه، فضلا عن إشراف الدكتور نبيل ندا على أكثر من عدد (90) رسالة ماجستير ودكتوراه داخل القسم بالمخالفة لقرار مجلس الجامعة الذي قصر إشراف الأستاذ على (15) رسالة فقط، وعدم حضور الدكتور نبيل ندا اجتماع مجلس الكلية لعدد (3) مرات متتالية وعدم تسليم الجداول الدراسية للترم الثاني 2018/2019 في الميعاد المحدد لها لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وحرمان الطاعن الدكتور حمادة محمدي، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية، من تدريس مواد الدراسات العليا بالقسم بالرغم من انتداب أساتذة من خارج الكلية، بالإضافة إلى أن المشكو في حقه دائم التعدي بالقول والفعل على زملاء من داخل الكلية وخارجها ومنهم الدكتور سمير عبد الحميد، أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، وقدم عن ذلك مذكرة رسمية لرئيس الجامعة السابق برقم 816 لسنة 2016، وكذا قيامه بتحريض زملاءه بالقسم والكلية ضده بكتابتهم (رسائل ـ بوستات) على وسائل التواصل الاجتماعي للضغط عليه كي لا يبيح بالمخالفات التي تحدث داخل القسم والكلية.

أقسام الشرطة

ومن ناحية اخرى إتهم الدكتور نبيل ندا زميله الطاعن بأنه تقدم بشكوى لوزير التعليم العالي ضد الدكتور حسين أباظة، اتهمه فيها بأن تلك الشكوى حوت ما يحقر من شأنه، حيث كتب منتقدا وجوده عضوا باللجنة العلمية لترقية الأساتذة مع التشكيك في قدرته وأمانته العلمية، وأنه قام بخلع الجاكت الخاص به وألقاه على سكرتيرة عميد الكلية ثم اقتحم المكتب للتعدي عليه أمام عميد الكلية ومدير الكلية..

وأن المشكو في حقه (الطاعن) قام بتصرفات صبيانية وتجاوزات أثناء التدريب الميداني للطلاب بمركز التنمية الشبابية بمشتهر أمام الطلاب والزملاء بالقسم، فضلا عن عدم استلامه المكاتبات التي تتضمن دعوات وتعليمات وتكليفات مرتبطة بالعمل، بالإضافة إلى تحريره محاضر بأقسام الشرطة ضده

وقد رُفع الأمر لرئيس الجامعة الذي أشر بالتحقيق فيه، ومن ثم أعد المحقق المختص مذكرة نسب فيها إلى الدكتور حمادة محمدي، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية المخالفتين الآتيتين:

كيف ذهبوا بـ المرحوم إلى المحكمة؟

عميد هندسة القاهرة يقاضي رئيس الجامعة (2)

1ـ أساء استعمال حق الشكوى المقررة قانونا ضد الدكتور نبيل ندا، حيث لم يقدم أي دليل على صحة ما يدعيه بشكواه.
2ـ أن تصرفاته كانت محل استياء واستنكار مجلس كلية التربية الرياضية بجلسته المنعقدة 3/ 7/ 2019 فيما ورد بالموضوع الأول بجدول أعمال مجلس الكلية من خروجه الدائم على تقاليد الكلية والتحدث في موضوعات تخص الكلية أمام جهات خارجية خصوصا موضوع نقل الدكتور عز الدين سليمان الحسيني، وانتهى المحقق إلى اقتراح توقيع عقوبة اللوم على الطاعن لما ثبت في حقه، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه.. وللحديث بقية