نائب يطالب الحكومة بإعداد سيناريوهات للتعامل مع الرفع الثاني لسعر الفائدة الأمريكية

أكد مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية يؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي نظرا لتسببه المباشر فى رفع تكلفة تمويل الاستثمار.

وأشار النائب إلى أن ذلك يجعل القروض والسندات والصكوك، وسائر أدوات الدخل الثابت بديلا أكثر جاذبية للاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة فى أسهم الشركات بالبورصة المصرية.

وشدد عضو البرلمان، على الحكومة ضرورة أن تكون هناك سيناريوهات خلال هذه الفترة للتعامل مع القرار الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وتوجه مجدي الوليلي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، حول آليات الحكومة لمواجهة تداعيات الرفع الثاني للفائدة الأمريكية.

وأشار النائب إلى أنه من المتوقع أن نشهد 6 ارتفاعات أخرى خلال عام 2022، بل وهناك ثلاثة ارتفاعات أخرى مرتقبة خلال العام 2023.

وأكد أن الخطوات التي أعلنها البنك الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم، وستنعكس بالتأكيد على مصر، وهو ما دفع الكثير من الحكومات إلى إعداد خطط ودراسات لتفادي الآثار الجانبية لقرارات الفيدرالي الأمريكي.

وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي لن يكون العرض الجانبي الوحيد لحمى رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع عبء المديونية، خاصة على الدول النامية سوف يكون ضرره كبيرا، كما سبق أن حذر كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة عالميا خاصة على الدولار الأمريكي يرفع فاتورة خدمة الدين الخارجى، ومن المؤكد أن المركزى المصري سوف يحرك أسعار الفائدة ارتفاعا لاستيعاب التضخم الذى خرج أخيرا عن النطاق المستهدف أو أوشك على الخروج.

وقال: هذا الرفع في معدلات الفائدة على الجنيه يضغط على تكلفة الدين العام المحلي ويزيد من مخاطر العجز في الموازنات العامة المقبلة.