رئيس التحرير
عصام كامل

زوجة في دعوى خلع: له علاقات مع سيدات متزوجات

دعوى خلع
دعوى خلع

رفعت زوجة دعوى خلع أمام محكمة الزنانيري بسبب خيانة زوجها لها، وكثرة علاقاته النسائية.

تقول زوجة في دعوى خلع: عمري 45 عاما، متزوجة في بيت عائلة، وأنجبت 4 أولاد، عشت مع أهل زوجي سنين ذل وإهانة وحرمان، وبعد 7 سنوات انفصالنا عن بيت العيلة، وقررت النزول للعمل لمساعدة زوجي في مصاريف المنزل، وأعود إلى المنزل حسب وقت انتهاء الشغل من الممكن أن أعود المغرب أو العشاء.

وتابعت: بسبب نزولي العمل يعيش أولادي حياة صعبة، حماتي لم تحضر لهم الطعام رغم أنني أعده لهم قبل نزولي العمل، وإذا فكر أولادي في تحضير سندوتشات تعتدي عليهم بالضرب، فيضطرون للذهاب لولدتي للأكل، وتدخل حماتي وأخو زوجي وأولاده الشقة يفتشونها ويأخذون كل شئ، حتى علبة لبن الأطفال يأخذونها ويشربونها بالشاي.

والأصعب من ذلك، رغم أني طفحت الكيل لمساعدة زوجي في مصاريف المنزل، يخونني كل يوم مع سيدة مختلفة، حاولت كثيرا ردعه، وكل مرة يقول لي آخر مرة، تحملت سنين هذا الوضع من أجل أبنائي وخاصة أن والدي متوفيين وأخواتي كل واحد في حياته الخاصة.

وأضافت: طبيعة عمله تجبره علي السفر أسبوع أو أسبوعين، وفي أحد المرات عاد من السفر مصاحب سيدة كبيرة متزوجة، تتصل به تليفونيا بعد خروج زوجها من المنزل ويذهب لها، ويمارسون علاقات غير شرعية.

واختتمت: طفحت الكيل وتحملت كثير من أجل ابنائي، ولكني لم استطيع التحمل أكثر من ذلك، طلبت الطلاق ولكنه رفض، فقررت رفع دعوى خلع.

دعاوي الخلع

أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.

وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

وأكدت علي أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيها واحدا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.

وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.

الجريدة الرسمية