"بوتين ولعبة النفط".. هل تنتصر روسيا أم الغرب؟!
بعد أن وقف العالم ضد سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا قرر بوتين أن يستخدم سلاح النفط من أجل التخفيف من حدة تلك العقوبات، ولكن في لعبة النفط هذه من الذي سينتصر روسيا أم الغرب؟!.
موسكو
في البداية حافظت موسكو على وتيرة سريعة في صادرات الطاقة في الشهرين التاليين لغزو أوكرانيا، وقدمت أموالًا تقول كييف إن الكرملين يمول بها آلة الحرب. وأعفى العديد من حلفاء الولايات المتحدة شحنات النفط والغاز من العقوبات القاسية المفروضة على روسيا، وكان المستوردون في الهند ودول أخرى سعداء بشراء النفط الروسي الرخيص بينما أسعار الطاقة ترتفع في العالم.
لكن في الأيام الأخيرة تضررت الصادرات حيث كافحت شركة النفط الوطنية روسنفت للعثور على عدد كافٍ من المشترين لملء أسطول من ناقلات النفط، كما يقول تجار مطلعون على المبيعات. قال متعاملون إن الشركة المصنعة، التي تمتلك حصة أقلية في ممتلكاتها، دعت الشركات إلى تقديم عطاءات على النفط الأسبوع الماضي وفقا لتقارير أجنبية.
وفشلت روسيا في بيع كمية ضخمة من النفط، في إشارة إلى أن العقوبات التي ستُفرض قريبًا على شركة نفط وطنية ضخمة تتسبب في اضطرابات في صناعة الطاقة التي تعد إحدى ركائز اقتصادها المنهك.
بدأت العقوبات تعرقل الطريق
وتعطي مشاكل البيع مؤشرًا مبكرًا على أن العقوبات الأوروبية ضد روسنفت، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 مايو، بدأت بالفعل في التأثير على قدرة روسيا على نقل النفط الخام من حقول النفط إلى مشترين في دول أخرى.
العقوبات أقل شدة من الحظر الكامل على الواردات الروسية. يتوقع الكثيرون أن أوروبا ستتبنى تدريجيًا في نهاية المطاف حظرًا صريحًا على واردات النفط الروسية - يحاول الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون الترويج لفرض الحظر، لكن ألمانيا والمجر تعارضان ذلك. وهناك دول أخرى تعارض فرض حظر شامل.
لكن العقوبات التي فرضها بالفعل الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس وتكررت في سويسرا ستمنع الشركات أيضًا من إعادة بيع نفط روسنفت خارج أوروبا. ويشمل ذلك المبيعات في السوق الآسيوية الكبيرة، ولا سيما الهند، التي استوعبت بعض الطلب على النفط الروسي منذ غزو موسكو أوكرانيا.
وسيظل التجار قادرين على إحضار نفط روسنفت الخام والمنتجات المكررة إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا، اللتين تم إعفاؤهما من العقوبات لتجنب تفاقم نقص الديزل وغيره من الوقود. لكن العديد من الشركات في أوروبا تجد بسرعة مصادر غير روسية للنفط. تستهدف العقوبات أيضًا ترانسنت، الشركة التي تدير شبكة خطوط الأنابيب الروسية المتفرعة التي تنقل النفط إلى الموانئ، مما يخلق عقبة أخرى أمام إدارة الوقود في روسيا.
