في اليوم العالمي للملكية الفكرية.. تعرف على القوانين المصرية المنظمة لها
يصادف اليوم الثلاثاء 26 أبريل الاحتفال العالمى للجمعية العالمية المنظمة للملكية الفكرية، ويرجع هذا الاحتفال الي عام 2000 الذي يمثل تاريخ دخول اتفاقية "الويبو" حيز النفاذ وهي الاتفاقية الهادفة إلى إذكاء وفهم الجمهور للملكية الفكرية في ازدهار الموسيقي والفنون والابتكار التكنولوجي الذي يساعد على بناء عالمنا.
وفي يومه العالمي.. وتستعرض «فيتو» مفهوم الملكية الفكرية وأهم القوانين المنظمة لها..
الملكية الفكرية
هي نتاج فكر الإنسان من الإبداعات والاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات «البراءات» والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعي.
و«حق المؤلف» الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية.
القوانين المنظمة لها
تضمن القانون المصري في مواده الدستورية ما يحفظ ويحمي حقوق الملكية الفكرية ومعاقبة سرقتها.
و ينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه...
المؤلفات الأدبية والفنية
أما المؤلفات الأدبية والفنية والكتب والتسجيلات وكل ما يرتبط بالإبداع، ينص القانون على أن تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة ضرورة الحصول على ترخيص من الوزير المختص مقابل رسوم تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي.
