مدينة طربول الصناعية.. حلم بدأ يتحقق
في هذا المكان كثيرا ما ناشدت الدولة بأن تتجه لإنشاء المصانع بحيث تكون لها الأولوية بدلا من إنشاء المساكن والكباري، بحيث أن كل الإنشاءات تأتي بعد إنشاء المصانع أولا، ويبدو أنه لم تكن هناك استجابة لذلك حتى بدأت الأزمة الاقتصادية الخانقة الحالية، تلك الأزمة الناشئة عن سحب الأموال الساخنة أو معظمها من السوق المصري - الأموال الساخنة استراتيجية استثمار ينقل فيها المستثمرون الأجانب رؤوس أموالهم بالدولار أو اليورو إلخ من بلد أو مؤسسات مالية إلى أخرى؛ للاستفادة من الحركة الإيجابية في أسعار الفائدة –.
وبالتالي تراجع حجم الاحتياطي النقدي بنسبة كبيرة الأمر الذي جعل مصر تعيد حالة القروض من السعودية والإمارات والتي أعلنت مؤخرا عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، وأعلنت السعودية عن نيتها ضخ 10 مليارات دولار في مصر، وقدمت وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، ولم تكتف مصر بذلك بل طلبت مصر الشهر الماضي قرضا من صندوق النقد الدولي مرة ثانية ما بين ملياري إلى 3 مليارات دولار.
صندوق النقد
وبالطبع الاتجاه لصندوق النقد يعني تردي أحوال المواطنين البسطاء كما هو حادث الآن وبسبب القرض السابق من الصندوق الذي يفرض تدخلات مباشرة في سياسة الدولة الاقتصادية، فيفرض عدم تعيين موظفين في كافة المجالات مثل التعليم والصحة، ويفرض رفع الدعم كليا مع عدم تعويض البسطاء إلا بالنذر الذي لا يكفي الحياة، كما يفرض رفع أسعار جميع الخدمات المقدمة من الدولة بصورة مهولة الخ، ورغم ذلك تعيد مصر تجربته ليزداد الوضع سوءا والغريب أن حل كل هذه المشكلات لا يكن سوى في التوسع في المصانع والزراعة، فبذلك توفر مصر الدولار في الداخل بدلا من الاستيراد لمنتجات تستطيع إنتاجها في المصانع او بالزراعة، كما إن مصر تتمكن من زيادة الحصيلة الدولارية عن طريق التصدير لإنتاج المصانع والزراعة..
لكن ظلت الحكومة على عهدها في الاقتراض على أن لم يستطع البنك المركزي توفير الدولار بسعر محدد للبنوك فرفع يده فارتفع الدولار في البنك لأكثر من 18 جنيه مما يعني الضعف الحقيقي للاقتصاد المصري المعتمد على القروض والأموال الساخنة التي تهرب في أي وقت.
مشروع طربول
وتعد خطوة إقامة مدينة صناعية هي الخطوة الأصح في الحياة الاقتصادية المصرية؛ لذلك أرحب جدا ببدء أجهزة الدولة في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية طربول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، فالمنطقة الصناعية حلم طال انتظاره، والمساحة الإجمالية لمدينة طربول الصناعية تبلغ ١٠٩ مليون متر مربع منها ٤٦ مليون متر مربع مناطق صناعية، تتيح إنشاء ١٣ ألف مصنعًا وتوفر أكثر من 650 ألف فرصة عمل، وسعر المتر يبلغ ١٥٠٠ جنيه على أن يتم سداد ١٠٪ من القيمة الإجمالية كمقدم تعاقد وباقي القيمة يتم سداده على ٦ سنوات بدون فوائد من خلال أقساط ربع سنوية، وتقام عليها صناعة الرخام ومواد البناء على أن تتضمن منطقة سكنية متكاملة وصناعات غذائية ومنطقة لوجستية وزراعات هيدرومونيك، وذلك بتكلفة تصل لـ13 مليار يورو.
ويشرف الموقع على منطقة التقاطع بين طريق حلوان-الكريمات وطريق الكريمات الزعفرانة. وبالتالي يمثل الموقع نقطة محورية للربط بين موانئ ومدن البحر الأحمر ومنطقة جنوب القاهرة (حلوان) وشمال الصعيد (بنى سويف – المنيا). والقرب من مراكز الصناعة (منطقة شق التعبان، مصانع الطوب الطفلي بعرب ابو ساعد، مصانع الأسمنت بحلوان ) التي تعتمد على احجار ومواد البناء (محاجر الطفلة والرمال والزلط والحجر الجيري والرخام). والقرب من محطة الطاقة الكهربائية بالكريمات.
وستقوم المدينة بالتطوير من خلال وادي الغذاء ومركز صناعة السيارات. ومدينة تصنيع وتجهيز الرخام. والمراكز الصناعية متنوعة الاستخدامات. والميناء الجاف ومدينة الخدمات اللوجستية. ومدينة صناعة البلاستيك والكيماويات. والمحور المركزي ومناطق العمال والأنشطة. والمناطق السكنية والخدمات العامة.
وتخرج المدينة الصناعية طربول نتيجة للتعاون بين شركة GV للتطوير العقاري مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتطوير، وقد ذكر محمود الجرف استشاري مشروع طربول، إن الشركة تُولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير مدينة طربول، التي تُعد أول مدينة خضراء ذكية، تستهدف جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مجالات التصنيع المختلفة، لافتًا إلى أن الشركة تسعى إلى تسويق المدينة في المحافل الدولية، لتعريف المستثمرين بها والخدمات المتاحة فيها، ومنها معرض MIPIM الذي يُعتبر أكبر معرض عقاري على مستوى العالم يقام بمدينة كان الفرنسية..
حيث خصصت الشركة جناح خاص لمشروعة مدينة طربول الصناعية بالمعرض منفصلا عن الجناح الأساسي لشركة GV للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بتلك المدينة، والتى تعد ضمن الجيل الرابع الصناعي، ويتم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير التي تجتذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتقدم المدينة كنموذج لمستقبل الصناعة المصرية.
