القضاء الإداري تقضي بإلزام التعليم بتعديل درجات طالبة بالثانوية العامة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بدمياط حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إعلان نتيجة إحدى الطالبات في مادة الفيزياء في امتحان شهادة الثانوية العامة بتعديل درجاتها التي حصلت عليها بزيادة عدد 2 درجة لتصبح عدد درجاتها 50 بدلًا من 48 درجة بسبب وجود خطأ مادي في عملية الرصد والتقدير التي قامت بها وزارة التربية والتعليم.
التربية والتعليم
واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلًا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخرًا بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدًا عن الماسح الضوئي.
وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم للتأكد من أن الأوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية موضحًا بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.
كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد تم إجراؤها على ذات النموذج الخاص بإجابته بدون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها نظرًا لوجود أربع نماذج للأسئلة وأربعة نماذج للإجابة.
بالإضافة إلى التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب قد تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضًا من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخة الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب "بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال".
وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا د بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص به مبينا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها وعرضها على المحكمة.
