ضحية الشهامة.. 8 لصوص ينفذون خطتهم للانتقام من مزارع والقضاء يقضي بإعدامهم
داخل أروقة ساحات القضاء تدور قصص وحكايات عن أغرب الجرائم ما بين سرقة وخطف وقتل، واستكمالا لسلسله الجرائم في شهر رمضان المعظم نرصدها من محافظة الشرقية وتحديدا من نطاق مركز شرطة الزقازيق، " ضحية الشهامة "منع لصين من سرقة محصول جاره فكان مصيره الاستعانة بـ 6 آخرين من اعوانهم ونفذوا خطة لقتل المزارع انتقاما منه لإحباط خطتهم.
مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور مركز الزقازيق، يفيد وصول مزارع مقيم قرية الشوبك دائرة المركز، إلى المستشفى العام مصابًا بطعن نافذ وتوفي متأثرا بإصابته.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى لسؤال عن ملابسات الحادث وفريق اخر انتقل لسؤال أسرة المجنى عليه وآخرين استمعوا الي أقوال شهود العيان بالإضافة إلى فحص مسرح الجريمة.
وقادت تحريات فريق البحث المشكل من مباحث الشرقية ومفتشي قطاع الأمن العام ان المجنى عليه اعترض لصين حاولا سرقة محصول الذرة من أرض جاره.
وفي وقت لاحق استعان اللصين بـ6 بلطجية آخرين واعتدوا على المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابات بالغة وطعن نافذ بالصدر.
وكشفت التحقيقات بأن المتهمين كانوا قد توجهوا ناحية الأرض الزراعية بقرية شوبك بسطة لسرقة ذرة وتشاجروا مع أصحاب الأرض وغادروا المكان ثم انتظروا حتى المساء وتوجهوا إلى الأرض مرة أخرى، وكان المجني عليه وشقيقه يخلدان للنوم وأخذ قسط من الراحة أثناء قيامهما بري الأرض الزراعية الخاصة بهما، فقام الجناة بالاعتداء عليهما بالضرب اعتقادًا بأنهما أصحاب الأرض اللذين تشاجروا معهما أثناء سرقة الذرة في وقت سابق.
وأسفرت الواقعة عن مقتل المزارع مجدي أ.، وإصابة شقيقه محمد.
وبالانتقال وسؤال أسرة المجني عليه اتهموا أشخاصًا خارجين على القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجني عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجني عليه، وتُدعى آمال مدكور، حزنًا على مقتل زوجها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في وقت لاحق من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
وعلى مدار عدة جلسات انتهت المحكمة الي إحالة أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم في التهم المنسوبة إليهم.
وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وقتل مزارع وإصابة شقيقه بناحية شوبك بسطة دائرة مركز الزقازيق.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
