"براءة".. مسلسل يثير جدلا حول تعدد الزوجات في تونس

أثار مسلسل تليفزيوني يعرض خلال شهر رمضان الجدل بتناوله مسألة تعدد الزوجات في تونس، إذ إن القانون في هذا البلد العربي يمنع منذ عقود اقتران الرجل بأكثر من امرأة واحدة.

وناس، وهو الشخصية الرئيسة في المسلسل، يطلب في الحلقة الثالثة الارتباط بزوجة ثانية ”على سنة الله ورسوله“، ويؤكد أمام زوجته وأبنائه أن له الحق في ذلك بحسب الشريعة الإسلامية، واصفا إياها بأنها قانون ”فوق كل القوانين الأخرى“.

ويبث المسلسل وعنوانه ”براءة“ على قناة ”الحوار التونسي“ الخاصة منذ بداية شهر صيام المسلمين، عند وقت الإفطار، وقد أثار جدلا بتناوله ممارستين ممنوعتين بالقانون في تونس وهما ”الزواج العرفي وتعدد الزوجات“.

وشدد ”الحزب الدستوري الحر“ على أن ”هذه المواضيع تم حسمها منذ العام 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجددا“.

وكان أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة أقرّ ”مجلة الأحوال الشخصية“ في 13 أغسطس 1956 وهي عبارة عن مجموعة من التشريعات الثورية منحت التونسيات حقوقا غير مسبوقة في العالم العربي، ومنعت بذلك تعدد الزوجات وإعلان الطلاق من جانب واحد وأرست حصوله بقرار قضائي.

ويعترف القانون التونسي بالزواج المدني فقط.

”النفاق الاجتماعي“

واعتبر ”الحزب الدستوري الحرّ“ أن ”هذه الجرائم أصبح لها وجود داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011“ في إشارة إلى وصول ”حزب النهضة“ ذي المرجعية الإسلامية إلى الحكم بعد الثورة.

وأكد الحزب المناهض لـ“النهضة“ أن ”المشاهد المعروضة في المسلسل تمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية لتنتبه إلى ما ينتظرها من إهانة في صورة استئثار قوى الظلام بمواقع القرار“.

واعتبرت منظمة ”أصوات نساء“ المدافعة عن حقوق النساء في تونس على صفحتها الرسمية ضمن شبكة فيسبوك، أن ”الزواج العرفي“ وتعدد الزوجات ”هو نوع من أنواع العنف ضد النساء“، ورأت أن هذا ”تطبيع مع ثقافة الإفلات من العقاب وعدم علوية القانون“.

ودعت المنظمة ”الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري“ المكلفة بمراقبة محتوى البرامج التلفزيونية إلى التدخل.

وقال الباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي لوكالة ”فرانس برس“ إن المسلسل ”عمل فني درامي لا يعكس بالضرورة صورة المجتمع التونسي“.

وطمأن الجويلي إلى أن ”الحديث عن الزواج العرفي وتعدد الزوجات.. لا يهدد في أي حال مكتسبات المرأة“، بل يتيح مناقشة مسائل اجتماعية.

ورأى الجويلي، الجدل المثار يمثل ”نفاقا اجتماعيا“.

وأضاف: ”نحن نقبل النقاش في هذه الظواهر على انفراد وبين الأصدقاء، ولكن نشعر بالغضب حين تثار علنا“.

وانتقد الباحث في علم الاجتماع ”تسييس“ الموضوع ”من أجل تحصيل نقاط على المستوى السياسي“.

واعتبرت الموظفة الحكومية نادية عبد الحق – 28 عاما، لـ“فرانس برس“ أن ردود الفعل ”المبالغ فيها في حق مسلسل، تهدف إلى الإيحاء بأن كل ما له علاقة بالدين رجعي“.

ولاحظ الباحث في علم الاجتماع فؤاد غربالي أن هذه المواضيع التي قلما تثار للنقاش عادة، تبقى محرمات على الرغم من كونها ظواهر موجودة في تونس.