رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عصابة النصب على أصحاب الشركات بحلوان

حبس
حبس
Advertisements

جدد قاضي المعارضات محكمة جنح حلوان، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على أصحاب الشركات.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين كونوا التشكيل العصابي لـ إيهام ضحاياهم بامتلاكهم شركة توريدات، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالي كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة في مدينة حلوان.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغا من وكيل إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة بدر، بتعرض الشركة محل عمله لواقعة نصب من قِبل 3 أشخاص والاستيلاء منه على كمية من البضائع تقدر ثمنها بحوالي (2،800،000 مليون جنيه) من مخزن الشركة الكائن بدائرة القسم، عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركة توريدات، وقيامهم بدفع جزء من المبلغ المالي من قيمة تلك البضائع، وتسليمهم شيكات بنكية بقيمة باقى المبلغ المالى إلا أنه إكتشف تعرض الشركة عمله لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.

وأسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه..وبحوزتهم (مبلغ مالى"من متحصلات واقعة السرقة"- 2 دفتر شيكات- 2 بطاقة فيزا كارد- أوراق وعقود للشركة الوهمية سالفة الذكر- طن أكياس بلاستيك "مجهولة المصدر").

وأقروا بتصرفهم في البضائع المستولى عليها بالبيع من خلال صفحات التسويق الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأن الأكياس المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى "جارى التوصل لمالكها".

وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من أصحاب الشركات عقب إيهام ضحاياهم بامتلاكهم شركة توريدات، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالي كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة، واعترفوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

وأقروا بتصرفهم في البضائع المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم 4 أشخاص"سيئ النية" تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمخازن ملكهم وضبط بحوزتهم كمية من البضائع المستولى عليها.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمين وإتهموهم بالنصب عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كلثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية