301 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمحلية البرلمان.. والحكومة: استعنا بـ 700 مهندس لمواجهة التعديات
عرض اللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية، الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
و لفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتحاد إجراءات لمواجهة أوجه القصور.
وأضاف "استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة بـ ٧٠٠ مهندس للتعاقد معهم والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية حيث يتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية".
و تابع:" عقدنا اجتماع تنسيقي مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية مشيرا الى اهمية هذا التنسيق مع بين الوزارات من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها.
وأضاف: " تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية وعقدت اجتماعات وتمت صياغة تقرير للتأكد أن المحافظات نفذت القرارات وتابع " هناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية.
و قال إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي.
وأضاف تم رصد ٦٥٠٠ حالة تعد على ٣٠١ فدان وتمت إزالات لمواجهة هذه التعديات.
وسأل عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية، ممثل وزارة التنمية المحلية كيف نصل لهذا الرقم ٣٠١ في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة وكيف نسمح بتبوير ٣٠١ فدان في ظل ٤ اشهر ؟ وهل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟؟
و تابع " اذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير "
و من جانبه عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا " نحتاج معاقبة من أخطأ وما حدث يسمى الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب.
و شدد السجيني على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع وتنص العقوبات على الحبس والغرامة وتبدا الغرامة بـ ١٠ آلاف حد أدنى و١٠٠ حد اقصى لمن أخل بمهام وظيفته .
و قال محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية " لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية.
وعقب النائب عمرو درويش: "لابد من مواجهة التعديات في المهد وأن يتم الرصد بشكل سريع ولا ننتظر ان يبني الدور الأول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني ان هناك من لا يقوم بدوره.
