رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائبة تعلن عن إعداد تعديل لقانون الأحوال الشخصية ينهى مشكلة الطلاق

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الإسراع في إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لوضع حد للمشكلات التي تواجه الأسرة المصرية.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن محاكم الأسرة مليئة بالقضايا الأسرية، سواء المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة.

وقالت أمل سلامة: التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق مصلحة الطرف الضعيف وهما المرأة والأبناء.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أكثر المتضررين بسبب مشاكل الطلاق هما المرأة والأبناء، الأمر الذي يحتم إدخال تعديلات عاجلة بقانون الأحوال الشخصية، لإزالة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.

وبشأن مشروع القانون المقدم منها عن ضرب الزوجات، أوضحت أنه يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، قائلة: ليس من المعقول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بتمكين المرأة وحصلت على حقوق لم يسبق لها الحصول عليها، أن تظل هذه الظاهرة السلبية.

وأشارت النائبة أمل سلامة، أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع تعديل بقانون الأحوال الشخصية ينهي مشكلات الطلاق ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وكذلك وضع حل لمشكلات الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية.

 

وفى سياق آخر  تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم في شأن إتخاذ الإجراءات العاجلة نحو الشكاوى المتكررة جراء العجز الكبير من  الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس المختلفة.

وأكدت أن العجز الكبير من  الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس المختلفة يترتب عليه غياب دورهم الهام والأساسي فى مساعدة الطلاب على حل مشاكلهم والتغلب عليها وتنمية المواهب والقدرات ومحاولة صقلها وإشباع احتياجات الطلبة لتجنب تكرار المشكلات وانتشارها في المدارس.

ولفتت إلى أن الإرادة السياسية أصبح لديها رؤية واضحة لسد عجز المدرسين وفق خطة تم الإعلان عنها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال مسابقة يتم تعيين سنويا نحو 30 ألف معلم بواقع 150 ألف خلال 5 سنوات، وبالتالى فرصة إيجابية بأن يتم تخصيص نسب للأخصائيين الاجتماعيين وسد العجز الخاص بهم على أن يعودا لممارسة دورهم بشكل فعال ومختلف فى مساعدة الطلاب على حل مشاكلهم والتغلب عليها وتنمية المواهب والقدرات ومحاولة صقلها وإشباع احتياجات الطلبة لتجنب تكرار المشكلات وانتشارها في المدارس خاصة أن بعض المدارس خلال الفترة الأخيرة شهدت تصرفات بحاجة لوجود الأخصائي الاجتماعي ودوره الفعال فى توعية وبناء الإنسان.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية