رئيس التحرير
عصام كامل

العثور على جثة طالب في حالة تعفن بالشرقية.. والتحريات تكشف السبب

جثة
جثة

عثر عدد من الأهالي بمحافظة الشرقية على جثة طالب جامعى داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، في حالة تعفن، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة ناتجة عن تناول جرعة مخدرات زائدة.

تفاصيل الواقعة

 

تلقى مركزشرطة بلبيس، اخطارًا من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة باحد المنازل الكائنة بنطاق المركز.

بالانتقال الي المنزل محل البلاغ وبالفحص والمعاينة وجدت جثة مسجاه على سرير غرفة النوم وفي حالة تعفن رمى، وانتفاخ، ولا توجد بها اية اصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات اللازمة تبين ان المتوفى من متعاطي المخدرات، ويعيش بمفرده داخل المنزل الكائن بسعدون التابعة لمركزبلبيس ويدعى"م..م.ك"29 عاما طالب باحدى الجامعات الخاصة وانه لقى مصرعه نتيجة جرعة زائدة، تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء محمد والي مساعد اول وزير الداخلية لقطاع امن الشرقية بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي
 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

 

الجريدة الرسمية