رئيس التحرير
عصام كامل

سيناريوهات استمرار كيروش في قيادة منتخب مصر

كارلوس كيروش مع مجلس
كارلوس كيروش مع مجلس الجبلاية

حالة من الارتباك تسيطر على مجلس إدارة اتحاد الكرة في الساعات الماضية، بعد الجلسة التي جمعت جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد بركات عضو المجلس، مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

وتأتي حالة الارتباك التي تسيطر على أعضاء مجلس الجبلاية، بسبب عدم قدرتهم على اتخاذ قرار حاسم بشأن تحديد مصير البرتغالي كارلوس كيروش، وهل يتم التجديد له ليستمر في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، أم يتم توجيه الشكر له، والاستعانة بمدير فني جديد.

اقتناع المجلس باستمرار كيروش

وعلى الرغم من وجود اقتناع تام لدى أغلب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بفكرة الحفاظ على استمرار الخواجة البرتغالي في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلال المرحلة المقبلة، كونه بات على دراية كاملة بكل تفاصيل الكرة المصرية، على الرغم من قصر الفترة التي قضاها مع الفريق والتي لم تتخط السبعة أشهر، إلا أن الهجوم الذي طال مجلس الجبلاية عبر السوشيال ميديا، وبعض البرامج الرياضية، بسبب تمسكهم باستمرار كارلوس كيروش، أجبر أعضاء المجلس على التراجع خطوة إلى الخلف، واضطرهم لإصدار بيان وصفه البعض بالهزلي، حيث جاء في مضمونه منح البرتغالي كارلوس كيروش أجازة سلبية، لحين صدور قرار الفيفا في الشكوى المقدمة ضد الجانب السنغالي.

سيناريوهات مستقبل كيروش

قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بمنح كارلوس كيروش أجازة سلبية، وتأجيل إعلان تجديد التعاقد معه، جاء من أجل الوقوف على رد فعل الرأي العام الرياضي في مصر، بشأن تجديد التعاقد مع كيروش، قبل اتخاذ هذه الخطوة من قبل المجلس بشكل رسمي.

وفي حال تأكد المجلس من أن استمرار الخواجة غير مرغوب فيه من قبل الشارع الكروي في مصر، ففي هذه الحالة، سيتم توجيه الشكر للرجل على الفترة التي قضاها مع الفراعنة، أمام في حال أثبتت الايام المقبلة، أن هناك قبولا لاستمرار الرجل على رأس القيادة الفنية، فسيعلن تتحاد الكرة رسميًا عن تجديد التعاقد مع كارلوس كيروش، حتى بطولة أمم افريقيا المقرر إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار 

إنهاء إتفاق التجديد

جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أنهى اتفاقه مع كارلوس كيروش على كافة التفاصيل التعاقدية خلال الجلسة التي جمعته معه الأحد الماضي في حضور محمد بركات عضو المجلس، وطلب خلالها كيروش رفع راتبه الشهري بقيمة 20% وإجراء بعض التعديلات في جهازه المعاون.
 

الجريدة الرسمية