تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل مبيض محارة بالشرقية
جدد قاضى المعارضات بمحكمة ابوحماد الجزئية محافظة الشرقية حبس شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل نجل عمهما حيث أقر المتهمان بارتكاب جريمتهما بسبب الخلاف علي قطعة أرض.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية تلقى إخطارا من قسم شرطة القرين بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "ع. ال" مبيض محارة جثة هامدة مقيم القرين ادعاء تعد آخرين.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين وقوع مشادة لفظية بين المجني عليه من ناحية وبين أبناء عمه وهما"عادل.ر.ال" وشقيقه “بهاء” من ناحية أخري بسبب خلافات نشبت بينهم بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية مساحتها 175 مترًا تطورت إلى مشاجرة بينهم وأسفرت عن مقتل المذكور ولفظ أنفاسه عقب وصوله المستشفى مباشرة.
تم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما أربعة ايام علي ذمة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
