تسلا المستفيد الأول من غرامات استهلاك الوقود
أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أنها ستعيد الزيادة المخططة للغرامات لشركات صناعة السيارات التي لا تلبي معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات (CAFE) التي وضعتها الحكومة، وكانت إدارة ترامب قد أوقفت هذه القواعد مؤقتًا.
يُنظر إلى القرار على انه مكسب كبير لشركة تسلا، ولكن من المرجح أن يكلف شركات صناعة السيارات التي لاتزال تنتج محركات الاحتراق الداخلي أكثر من اللازم.
حكومة بايدن تزيد الغرامات على شركات السيارات الشحن المنزلي لسيارة تسلا
وقالت NHTSA القرار "يزيد من مساءلة الشركات المصنعة لانتهاك معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود في البلاد".
تسري العقوبات بعد 60 يومًا من نشر الحكم.كان من المفترض أن يرتفع المبلغ الذي يدفعه صانعو السيارات كغرامات في عام 2019، لكن هذه الخطوة تأخرت من قبل ادارة ترامب، ولم تقم الوكالة بتحصيل غرامات للسنوات النموذجية من 2019 إلى 2021 أثناء مراجعة المشكلة.
ستشهد الزيادة زيادة في الغرامات من 5.50 دولارًا إلى 14 دولارًا لكل 0.1 ميلا في الغالون التي تتجاوز بها المركبات الجديدة معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود لفئتها مضروبة في عدد المركبات غير المطابقة المباعة. كان من المفترض أن يكون هذا التغيير مسؤولًا عن التضخم، حيث زادت الغرامة مرة واحدة فقط (بمقدار 50 سنتًا) منذ أن تم تقديمها قبل ما يقرب من 50 عامًا.
شحن سيارة كهربائية بمحطة عامة
زيادة الغرامات تكلف كرايسلر نصف مليار دولار حاليا، تم السماح بزيادة الغرامات مرة أخرى في عام 2022 إلى 15 دولارًا، وقد احتج صانعو السيارات على الزيادة، بحجة أنه يمكن إنفاق الأموال بشكل أفضل على تطوير سيارات كهربائية جديدة بدلًا من ذهابها الى خزينة الدولة.
قد يكون للقرار تأثير خاص على شركة مثل ستيلانتس وهي المجموعة لشركة كرايسل، حيث تشير التقديرات إلى أن الزيادة في المعدل قد تكلف الشركة في نهاية المطاف 572 مليون دولار عندما يتم احتساب جميع العقوبات.
دودج دورانجو 2022
تسلا المستفيد الأول من غرامات استهلاك الوقود
وقالت شركة كرايسلر إنها ترغب في العمل مع الإدارة والكونغرس للسماح للوكالات باستخدام عائدات العقوبات لتعزيز الاستثمارات في التقنيات والبنية التحتية المطلوبة لتسريع سوق الولايات المتحدة القوي للمركبات الكهربائية.
ومن المرجح أن تكون شركة تسلا من المستفيدين من هذه القرارات حيث تصنع السيارات الكهربائية مما يجعلها بعيدة تماما عن أي عقوبات تتعلق بالإخلال بقواعد استهلاك الوقود.
