"شباب الأعمال" تناقش استخدامات قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال صباح اليوم، ندوة تحت عنوان "استخدام قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية ودور التحكيم في حماية تلك الأنشطة من مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية"، حيث شارك في اللقاء الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، ومحمد جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، فيما أدار الندوة الدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية، حيث تستهدف لقاءات الجمعية المصرية لشباب الأعمال توفير كافة الخدمات للأعضاء ومجتمع الأعمال والرد علي كافة الأسئلة التي تتعلق بهذا القانون واليات التحكيم والوساطة، فيما عقدت الندوة عبر تطبيق zoom.

من جانبه رحب المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية بالضيوف، وأشار أن القانون يمثل نقلة لقطاع الأعمال في مصر، حيث إن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة أساسية، وأشار إلي  أن القانون ينظم الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية  وما يتطلبه ذلك من توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط  لدى الشركة وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، فيما وضح  القانون الأحكام والضوابط التي لابد أن تلتزم بها  الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، مضيفًا أن القانون يسهم في  تحسين مناخ الأعمال، ودعم الإستثمار مشددًا علي أن "شباب الأعمال"، تعمل علي توفير كافة الخدمات للاعضاء من خلال عقد اللقاءات والندوات المختلفة، إضافة إلى تسهيل فهم القوانين من خلال المسئولين علي وضعها أو المشاركين عليها، منوهًا على أن مجلس إدارة الجمعية يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التواصل مع كافة الأطراف.
من جانبه قال الدكتور فادي إسماعيل رئيس لجنة الخدمات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القانون يأتي تتويجا لجهود هيئة الرقابة المالية في مواكبة التطور التكنولوجي ورؤية الدولة المصرية لرقمنة الاقتصاد  ويعزز الدور الرقابي للرقابة المالية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، فيما يستهدف القانون توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والتوسع في تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

وأوضح محمد جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون الخاص بالتكنولوجيا المالية، يهتم بالتنظيم الإطاري لكيفية ممارسة الأنشطة المالية بشكل تكنولوجي، حيث يخدم القانون بصورة كبيرة رؤية الدولة المصرية للشمول المالي، من خلال دعم الشركات الجديدة والقائمة لتسهيل عمليتها للنقل وتقديم الخدمات، مع دعم الشركات الناشئة وغيرها من الشركات، مضيفًا  أنه يستهدف القانون الوصول للهوية الرقمية للشركات لتهيئة بيئة الأعمال وتسهيل تقديم الخدمات.
وكشف جبريل، أن القانون يبرز الهوية الرقمية للمتعاملين مع الشركات التي تعمل بالتكنولوجيا المالية ووضع إطار عام لها، والذي يستهدف دعم الأنشطة المالية الغير مصرفية، لتسهيل الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمنية من خلال منصات رقمية، مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية مع الألتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بالإضافة إلي جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، مع تنظيم كافة الإجراءات مع الجهات المختصة والجهات الرقابية العاملة بالشراكة على القانون.
من ناحية أخري قالت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، قد انشاء بقرار جمهوري وهو تابع للهيئة العامة للرقابة المالية والأحكام الصادرة منه ملزمة لكافة الأطراف ويستهدف فض المنازعات التي تطرأ بين الجهات بسرعة وسرية وكفاءة، مضيفة إلى أن التحكيم هو بديل القضاء واللجوء للمحاكم الاقتصادية، ويصلح لمواكبة متطلبات العصر الحالي والشركات التي تعمل في التكنولوجيا المالية، حيث يقوم بالتحكيم بتوفير البيئة التحكيمية السرية خارج إطار المحاكم والقضاء، وأضافت أن التحكيم يتميز باختيار المحكم وفق طبيعة النزاع والمشكلة.

وأشارت قلدس، إلى أن هناك طرقا أخرى كالوساطة بين الأطراف محل النزاع وهو ما يحافظ علي العلاقات التجارية بين كافة الأطراف المتنازعة، مضيفة إلي أن قانون الـ "fintech" يقدم العديد من الخدمات بالاستثمار والتأمين العام والمدفوعات الرقمية وتحويلات الأموال، حيث أن  القانون يسهل عمليات التسوية، ووفق دراسات أجريت فإن 45% من المنازعات الرقمية تم تسويتها عن طريق الوساطة وأكثر من 20% أخري تم تسويتها بالتحكيم، حيث أن التطورات التكنولوجية بالتكنولوجيا المالية أدت إلى استحداث التقنيات التي يتم تقديم الخدمات بها والتي أدت إلى حدوث نزاعات نظرًا لتعدد الأطراف، فما يقوم المركز بتوفير إجراءات بديلة فعالة للتسوية الخاصة بالمنازعات تعطي الأولوية لتسوية المنازعات بكفاءة من حيث الوقت والتكلفة والحفاظ على العلاقات.