رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الخامس

القبض على متهمة
القبض على متهمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على خادمة لسرقتها كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من فيلا مخدومتها بمنطقة التجمع الخامس.


تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها، واتهمت إحدى السيدات تعمل لديها "مقيمة بمحافظة القليوبية" بارتكاب الواقعة.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وأقرت بأنها نظرًا لطبيعة عملها طرف المجنى عليها وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها خططت لسرقتها، وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها.


وأضافت قيامها ببيع المسروقات لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مصوغات ذهبية)، تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.


وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية