الهيئات البرلمانية: التعجيل بصرف العلاوات يساعد على تخفيف الأعباء.. النور: "ما حدث مينفعش الحكومة تتفاجأ به مثلنا"

أعلن عدد من رؤساء وأعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب، موافقتهم على مشروع قانون تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات، وسط مطالبات بالرقابة على الأسعار وتوجيه عدد من الانتقادات للحكومة.

وجه  النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى،  الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الحكومة لتقديم مشروع القانون للتعجيل باستحقاق العلاوات وزيادة المعاشات من أول أبريل بدلا من أول يوليو، فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.                                                                                                     

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.         

وأضاف أبو هميلة، أن التعجيل بصرف العلاوات والحافز الإضافى للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، سيساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل ارتفاع الأسعار، مشيدا بالإجراءات التى تتخذها الدولة لضبط السوق.

فيما، أكد النائب هشام هلال،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: "نوجه الشكر لرئيس الجمهورية وللحكومة على هذا المشروع بقانون، ونوافق عليه، وذلك لعدة أسباب، أهمها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، وارتفاع الأسعار فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 وأكد النائب محمد السيد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تأييده وموافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة تثبت أن الدولة المصرية دولة قوية، واهتمام الرئيس بمحدودى الدخل.

من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: "أوجه تحية وشكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن إحساسه بالمواطن هو إحساس الأب بأبنائه، فهو وجه الحكومة باتخاذ إجراءات كثيرة من توفير سلع وخلافه، وأهمها أن الحكومة وفرت سلع وصوامع قمح، ومصر عندها مخزون استراتيجى يكفى لمدة 7 أشهر، وذلك يحسب للحكومة، وهذا القانون الخاص بالتعجيل باستحقاق العلاوات والحافز الإضافى وزيادة المعاشات".

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "تصرف جاد وموجه للحكومة، وأعتقد أن القرارات الواعية هى التى تنقذ البلد من الخروج من الأزمة، لأن ما حدث مينفعش الحكومة تتفاجأ به مثلنا، فمن شهرين تقرير البنك المركزى المصرى يشير إلى أن ما حدث سيحدث، وكذلك إشارته لخط الفقر فى مصر، ومش قادر أتصور الناس ممكن تعمل ايه فى الغلاء، الحكومة لازم تكون أكبر من الأحداث"، وطالب بضرورة العمل على جذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد ودعمه، مشيرا إلى أن هناك كمية مستثمرين خرجوا من روسيا والصين.

وقالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نحن مع زيادة الأجور والمعاشات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع. 

ولفتت خلال الجلسة العامة اليوم، إلى وجود ثلاثة محاور يجب العمل عليهم للوصول لتنمية اقتصادية حقيقة.

وشددت على تنمية الصناعات المحلية التي تحتاج دعم وتحفيز، وقالت "لا نريد كلام على الورق يجب تذليل العقبات أمام الصناعة، المصنعين لديهم كثير من المشاكل"، كما أكدت ضرورة العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقالت "نريد مستثمر يعمل قيمة مضافة، وليس استثمار في الديون والقروض". 

كما أكدت ضرورة العمل على وضع رؤية وسياسة زراعية تؤمن لنا الحاجات الأساسية حتى لا يكون اعتمادنا الأساسي كله على الاستيراد.

واختتمت "هذه المحاور تؤدي للوصول لحل على المدى البعيد للتضخم ولا نضطر طول الوقت لعمل زيادات في الأجور".

وطالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بزيادة الحافز الإضافى للعاملين فى الدولة والمعاشات المدنية والعسكرية ل10% مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء،أنه لابد أن نتعامل مع منطق وواقع حيث أن الزيادة المعروضة فى مشروع القانون "لا تغنى ولا تثمن من جوع" والعلاج ليس فى حجم ارتفاع الاسعار ولا الأزمة الاقتصادية وانخفاض الجنيه.

وأضاف "داود" أن الارتفاع فى الأسعار فى كل دول العالم ولكن تعاملهم ومعالجتهم للأمر يتم بإجراءات جيدة تقف فى صف المواطن المصرى، مشيرا إلى أن 95% من المواطنين مقبلون على التقديم فى برنامج تكافل وكرامة ولابد من اتخاذ اجراءات تقف فى صف المواطن المصرى.