برلمانية الوفد توافق مبدئيا على تبكير صرف العلاوة والمعاشات

 أعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لدى طبقة كبيرة من جموع الشعب المصري.

ووجه الشكر للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه الحكومة باتخاذ إجراءات عديدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم، وتعجيل صرف زيادة المعاشات والعلاوات الدورية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

من جهته طالب النائب الوفدي عبدالعليم داود، بزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة والمعاشات لـ 10ـ%.

وقال في كلمته بالجلسة العامة: "لابد أن نتعامل مع منطق وواقع حيث أن الزيادة المعروضة فى مشروع القانون لا تغني ولا تثمن من جوع".

وأضاف "العلاج ليس فى حجم ارتفاع الأسعار ولا الأزمة الاقتصادية وانخفاض الجنيه، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار فى كل دول العالم ولكن تعاملهم ومعالجتهم للأمر يتم بإجراءات جيدة تقف في صف المواطن.

وقال: "95% من المواطنين مقبلون على التقديم فى برنامج تكافل وكرامة ولابد من اتخاذ إجراءات تقف فى صف المواطن المصري".

وأكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن الهدف من زيادة الحافز وفقا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب ضبط الأسواق وتخفيف ارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن الهدف أيضا من زيادة المعاشات تحسين مستوى المعيشة مشيرة إلى أن الحكومة تستخدم آلية واحدة، ولابد من ربطها بعدد من الآليات الأخرى.

وتابعت: زيادة مستوى معيشة الفرد يأتي بالسيطرة على سعر الدولار مشددة على ضرورة أن نتحول إلى دولة منتجة، قائلة: لو ظللنا دولة مستهلكة لن نخرج من هذه الحلقة المفرغة.

وأكد النائب الوفدى إيهاب عبدالعظيم، أن 23 ألف موظف على الصناديق الخاصة فى محافظة المنيا يشتكون من عدم الاستقرار، لأنهم ليس لديهم أى مزايا كبقية العاملين فى الدولة.

وطالب الحكومة بحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، بتعيينهم رسميا ليتمتعوا بالمزايا والحقوق التي تقرها الدولة.