إحالة دعوى وقف تحصيل الضريبة المضافة المفروضة على أعضاء نادي الزمالك للخبراء
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي للخبراء.
نادي الزمالك
وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، رفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة تفاجأ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.
وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند توجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ 14% من إجمالي قيمة العضوية كضريبة قيمة مضافة وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علمًا بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات أعفى الأندية الرياضية وخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوى رئاسة الوزراء ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.
وأوضح "هاني عيد" أنه رفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعًا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار حيث أن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمسة أقسام.
️أولًا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيًا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا.
٢- محكمة القضاء الإداري.
٣- المحاكم الإدارية.
٤- المحاكم التأديبية.
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثًا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعًا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسًا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا.
المحكمة العسكرية المركزية.
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسًا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
