خطط شركات التأمين لمواجهة مخاطر التضخم على استثماراتها وأرباحها

تستعد شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، لمواجهة موجة التضخم العالمي خلال العام الجارى من خلال خطط وبرامج تستهدف حماية  النمو السنوى، ومراعاة عدم تأثرها بالازمة الحالية، وذلك بحزمة إجراءات تحفيزية تستهدف حماية حجم الأقساط التأمينية واستثمارها فى قنوات مختلفة تدر عائدا مضمونا يفى بالتزاماتها، ويجعلها تتمكن من مواجهة  التضخم ومواصلة  النمو، بإستخدام  «السندات الخضراء» والتى تمثل  فرصة للمستثمرين من شركات التأمين.

وتواجه  شركات التأمين  أزمة التضخم  بصورة مستمرة للتحوط من مخاطر التضخم حفاظا على استثماراتها.

 وجاءت أهم الإجراءات لمواجهة التضخم كالتالي:

- تتحدى  شركات التأمين التضخم  عن طريق عدة أسلحة تقوم باستخدامها خاصة شركات تأمينات الممتلكات وأبرزها  رفع من معدلات العائد على الاستثمارات، فالتضخم يعنى رفع أسعار الفائدة وخفض أسعار السندات وتراجع  التداول النقدى وهو مايعنى الانكماش الاقتصادى مما يدفع شركات التأمين إلى شراء سندات قصيرة الأجل وهى ذات عائد مجزٍ وتعد لجميع المؤسسات تمويلا يغنى عن الاقتراض، ففى حال  سندات بقيمة. نحو  100 مليون جنيه يتم دفع 88 – 90 مليونا والعائد يكون  الفارق والذى يتراوح من 12-10 مليونا.
- شركات التأمين ومديرى الأصول بها  لديهم خيارات متاحة من الاستثمار فى السندات الخضراء والمعروفة بالـ”Green Bond” وهى سندات ذات عائد جيد تأتى نتيجة الاستثمار فى المشروعات صديقة البيئة، وتعد إحدى القنوات الاستثمارية المحفزة للشركات للدخول فيها.

- قانون التأمين الموحد يضم تغييرات إيجابية بضوابط الاستثمار الجديدة فالمحفظة المتوازنة هى «كلمة السر» فى مواجهة  تحديات التضخم العالمى المرتقب والذى يلقى بظلاله على عوائد استثمارات جميع المؤسسات.
- شركات التأمين  فى حاجة لتنويع استثماراتها ما بين البورصة وأذون الخزانة والسندات والودائع البنكية، بالاضافة الى الصناديق النقدية وهى صناديق ذات دخل ثابت وعليها إقبال من المستثمرين لارتفاع العائد منها.