خبير: قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي تنعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي
أشاد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد بقرارات ترشيد الإنفاق الحكومي التي أقرها مجلس الوزراء مؤكدًا أن قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي تنعكس بالإيجاب على عجز الموازنة العامة للدولة وتصب في تحسين الوضع الاقتصادي.
أشار نصيف إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أمواج التضخم العالمية مما كان لها بالغ الأثر في امتصاص تداعياتها على المواطن المصري.
أوضح إلى أن الـ 7 قرارات التي أصدرها رئيس الوزراء المصري تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة والتي تتمثل في تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم تبدأ ولها مكون دولاري والتنبيه على جميع الهيئات والوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق أسس الحكمة في الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرأ عليها وحظر السفر للخارج لكل المسئولين بالوزارات إلا للضرورة القصوى والرجوع إلى وزير المالية قبل إعفاء الموردين والمصنعين من الرسوم الجمركية وعدم إجراء تعاقدات أو أوامر إسناد تنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة الوزير المختص.
أكد على أهمية تنفيذ إجراءات التقشف في تلك المرحلة فالالتزام بقرارات الحكومة بات ضرورة اقتصادية مطالبًا بضرورة أن يكون التقشف في هذه المرحلة منهج كل فرد وأسرة.
