رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الوزراء: زيادة المعاشات 13%.. والتطبيق أول أبريل بدلا من يوليو

 الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من القرارات المهمة ومنها قرار زيادة المعاشات بنسبة 13% والتطبيق اعتبارًا من معاش أبريل والذي كان من المقرر تطبيقه في شهر يوليو المقبل. 


وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة استبقت الأزمة الحالية بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية وهو ما أدى إلى عدم حدوث أزمة نقص في السلع المعروضة في الأسواق. 


وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الآن: الدولة قدرت تواجه الزيادة الهائلة في أسعار السلع مشيرًا إلى التبكير بموعد معارض أهلًا رمضان بأسعار مناسبة للمواطنين. 


وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار الحكومة بوضع سعر لرغيف الخبز الحر، مؤكدًا أن العالم لا يعرف متى تنتهي الأزمة الحالية وبالتالي تعاملت مصر مع الوضع بأسوأ السيناريوهات حتى لا نتعرض لأزمات في المستقبل.


وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة السياسات النقدية رأت اتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة 1%.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن كل دول العالم اتخذت قرارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية لمواجهة التداعيات والتأثيرات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية. 


وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الآن أنه بعد انتهاء أزمة كورونا حدثت أزمة تضخم عالمي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية وأسعار الشحن، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية أشد وأقسى من أزمة كورونا.


قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن مصر سيطرت على مستويات التضخم خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه كان على الدولة تأمين احتياجاتها من القمح وهو ما ظهر حاليًّا بتأمين القمح في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية حتي نهاية العام الحالي.


وأكد طارق عامر أن هدف مصر الحفاظ على السيولة من النقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية للمواطن، متابعا:"بنوكنا المصرية بخير وعندها سيولة عالية جدا وعندنا مستويات سيولة أعلى من أوروبا".


وأوضح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الدولة لديها احتياطات نقدية يتم استخدامها في الأزمات، مشيرا إلى أن مصر جزء من السوق الدولية.


وأضاف طارق عامر أن مصر سددت جميع التزاماتها الدولية في أوقاتها مشيرًا إلى أن الوضع كان يستلزم تدخلًا لتوفيق أوضاع الأسعار النقدية. 


وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هناك حركة تصحيح في سوق النقد الأجنبي مؤكدًا أن تحريك أسعار الفائدة يسيطر على أزمة التضخم.


وأوضح أن التضخم في مصر مستورد من الخارج قائلًا: “الأسعار في الخارج ارتفعت بصورة كبيرة”. 


قال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر حافظت علي مستويات الأسعار مؤكدًا أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تضاعف في الآونة الأخيرة بفعل السياسات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي. 


وأضاف محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الاستقرار النقدي مهم للمجتمع مشيرا الي أن الدولة نجحت في الحفاظ علي أسعار الصرف بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي وبناء احتياطي نقدي قوي. 


وأشار طارق عامر أن مصر من دول 3 في العالم فقط لم يحدث فيها زيادة في سعر النقد الأجنبي، مؤكدا أن مصر حصلت علي شهادة دولية في قدرتها علي التعامل في ظل أزمة كورونا. 


وأوضح طارق عامر أن ردود الأفعال الدولية كانت جيدة تجاه قرارات لجنة السياسة النقدية اليوم برفع سعر الفائدة 1% في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.


وأضاف طارق عامر أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية توفير سيولة لشراء السلع وتمويلها، مشيرا الي أنه بالتنسيق مع الحكومة وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر التعامل مع أزمة كورونا رغم زيادة أسعار السلع وإفلاس كثير من الشركات الصغيرة.


وأوضح طارق عامر أن استباق مصر باتخاذ قرارات مهمة ساهم في عبور مصر أزمة كورونا بأقل الضرر.

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثانى للجنة  مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الإستراتيجية.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.


وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود  أرصدة منها، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشددًا فى هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.

 

كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،75٪.

الجريدة الرسمية