الرقابة على الصادرات تستعرض خدماتها في لقاء مع الملحق التجاري لسفارة هولندا
استعرض المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كل من: DR. ENG. Melle Leenstra الملحق التجاري لسفارة هولندا - عمر عبد اللطيف - المستشار الزراعي بسفارة هولندا، الخدمات التي تقدمها الهيئة للتيسير على المصدرين والمستوردين.
تيسير حركة التجارة
ويأتي اللقاء في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة أمام مجتمع رجال الأعمال حيث تمت مناقشة التسهيلات المقدمة من الهيئة لمجتمع رجال الأعمال والمصدرين بهولندا.
وأجاب المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة على كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالوفد فيما يتعلق بشهادات الجودة المطلوبة للتسجيل في إطار القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 وهي الشهادات التي يجب اعتمادها من الجهات الدولية للاعتماد.
موقف الشركات المسجلة
وأكد النجار ضرورة قيام الشركات المسجلة بمراجعة موقفها بشكل دوري من خلال موقع الهيئة الذي يعرض موقف الشركات المسجلة ومدى توافقها مع متطلبات القرار رقم 43 لسنة 2016 والذي يستعرضها الموقع باللغات الثلاثة (العربية، والإنجليزية، والفرنسية).
الرقابة على الصادرات والواردات
وأكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف إطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعد أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقييم المطابقة طبقًا للمواصفة الدولية 17065:ISO/IEC.
وأوضح أن الهيئة تمتلك عددًا كبيرًا من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة التنفيذ حيث تستهدف الهيئة من خلال تواجدها في كافة المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان الحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلي من دخول أي منتجات رديئة الجودة ووصولها إلى المستهلك المصري.
وتمثل الهيئة محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًّا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
