رفع الحد الأدنى لمعاشات المحامين
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم.
قال:" بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى ملف المعاشات، وما هو ثابت فيه من تدنى المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفى غذاء يوم".
وأضاف: "وصلت بعض تلك المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين مائتى وخمسمائة جنيه، وهى قيمة غير إنسانية، ولا تتناسب مع أعباء أىأسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك بالسكن وبمصروفات المدارس والجامعات، والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوىالمقررة بالنقابة، واللباس والكساء، والمواصلات، والإنتقالات، والسكوت عن هذا جريمة فى حق الزملاء وأسرهم، وفى حق الإنسانية".
وتابع:" بعد على تقريرى الخبيرين الإكتواريين وتقريرهما المكملين، وما استلزماه لتدبير هذا الحد الأدنى. وإذْ أن تدبير ذلك متاح، بعد أنتم زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بتعاون مشكور من وزير ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وكافة المحاكم فىأنحاء البلاد، وكذا وقف الاستيلاءات التى كانت جارية بغير حق، من حصيلة التصديق على العقود، ونقل التصديق لدائرة نقابة القاهرةالجديدة الفرعية إلى مقر النقابة العامة".
واشار الى انه تقرر رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم، إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
ثانيًا: لا يسرى هذا على من يتقاضون معاشًا آخر، إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة، يقلان عن ألف جنيه شهريًا،فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
ثالثًا:ـ يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل 2022.
رابعًا: يُعرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير لنجدة المحامين وأسرهم المضرورين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية.
خامسًا: إذا صادقت أغلبية مجلس النقابة على هذا القرار، يصير تنفيذه فى الموعد المقرر فى البند ثالثًا من هذا القرار.
