رئيس التحرير
عصام كامل

المركزي للمحاسبات يطلب تغيير موعد الجمعية العمومية للمهندسين لتنعقد في يونيو

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

دعا أشرف عطية أمين وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تغيير موعد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لتكون في شهر يونيو من كل عام وليس شهر مارس.

‏وقال عطية خلال كلمته في الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، إن انعقاد الجمعية العمومية في مارس من كل عام لا تتيح للجهاز المركزي المراجعة الكاملة والدقيقة لميزانية النقابة، حيث يتلقى الجهاز ميزانية النقابة، في نهاية شهر يناير أو مطلع شهر فبراير، ولا يكون أمامه سوى أيام قليلة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر مارس.

‏ وأشار إلى أنه من الأفضل أن يكون موعد انعقاد الجمعية في شهر يونيو ليتمكن الجهاز من أن يعرض على الجمعية العمومية تقرير شامل حول ميزانية النقابة.

صندوق معاشات المهندسين

وأوضح أن صندوق معاشات النقابة حقق في 2021 فائضا للعام الرابع على التوالي، ومشيرا إلى زيادة إيرادات الصندوق بنسبة 73% خلال 2021، مطالبا بزيادة موارد صندوق النقابة، وتسوية أرصدة المشروعات المتوقفة بالنقابات الفرعية، ووضع استراتيجية متكاملة للاستفادة من أرض النقابة بسيتي ستار.


وعقدت النقابة العامة للمهندسين، الجمعية العمومية العادية، برئاسة المهندس هانى ضاحى، حتى يتم من خلالها العمل على مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض انجازات العام الماضى، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2021، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022، بجانب العمل على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء للنقابة قبل انعقاد العمومية بأسبوعين.


ويحضر انعقاد الجمعية العمومية، المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، المهندس أحمد عثمان وكيل أول النقابة، المهندس حسن عبد العظيم الأمين العام للنقابة، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، محمد عبد العظيم وكيل النقابة، المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، المهندس أحمد حشيش المتحدث الرسمي باسم النقابة، باسم جوزيف مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات، أشرف عطية وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وليد مفتاح مراقب الحسابات.


سداد الاشتراكات المستحقة                

وقالت النقابة، إنه يحق للأعضاء المقيدين بها، والذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2020.

الجريدة الرسمية