رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهمين بسرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي بالهرم

الفنانة سميرة صدقي
الفنانة سميرة صدقي

أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس المتهمين في واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا الفنانة سميرة صدقي بمنطقة الهرم، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في موقع الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف علي ملابسات الواقعة.

سرقة فيلا سميرة صدقي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد تعرض فيلا الفنانة سميرة صدقي للسرقة بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين عدم وجود كسر بمنافذ الفيلا، وأن السارق استولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من خزينة بالفيلا ووجود بعترة فى محتويات الفيلا.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين في الفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقة تبين أن وكيل أعمال الفنانة، وأحد افراد أسرته وراء السرقة، حيث استخدما مفتاح في الدخول للفيلا خلال غياب الفنانة عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية