حبس صاحب شركة 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية
قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه للنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالإسكندرية.
وكانت الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغًا من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب ومدير إحدى شركات كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا احتياليًّا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين (بلغت 1،500،000) جنيه على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
