رئيس التحرير
عصام كامل

3 قرارات للمجلس الأعلى للآثار لتشجيع زيادة المتاحف والمواقع الأثرية

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

أصدر المجلس الأعلى للآثار 3 قرارات جديدة، تهدف إلى زيادة الإقبال على المتاحف والمناطق الأثرية، وذلك في ظل انخفاض حركة السياحة الخارجية الوافدة لمصر بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وتضمنت قرارات المجلس الأعلى للآثار:

دخول السائحين الأفارقة

1-  معاملة السائحين الأفارقة مثل المصريين في دخول المتاحف والمواقع الأثرية المسموح بزيارتها، وذلك اعتبارا من الأول من فبراير وحتى الـ 31 من ديسمبر القادم للعام الجاري.

2- الموافقة على تخفيض الحد الأدنى للتذاكر المجمعة لمتحف شرم الشيخ لتكون 250 تذكرة بدلًا من 1000 تذكرة، وذلك خلال عام 2022 تشجيعا لزيارة المتحف.

3- الالتزام بقرار المجلس الأعلى للآثار والخاص بأسعار العربات الكهربائية بالمواقع الأثرية بمبلغ 10 جنيهات للفرد على أن يتم التطبيق اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم.

وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، مع ممثلي تحالف الشركة المنفذة لمشروع منظومة الخدمات المميكنة للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وذلك للوقوف على آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي بالمرحلة الأولى من المشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تيسير تلقي الخدمات السياحية للمنشأت الفندقية والسياحية عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار، ما يأتي تماشيا مع استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

مشروع منظومة الخدمات المميكنة

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بتوجيه الشكر لفريق العمل القائم على الجهد المبذول في هذا المشروع والتزامهم بالتوقيتات المحددة، مشددا على ضرورة إطلاق الموقع في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الإعتبار كافة التشريعات القانونية الجديدة الخاصة بالتعاقدات بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في إطار هذا التحديث.

ومن جانبه قال الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي، إن المشروع  يستهدف الميكنة الكاملة لجميع الخدمات داخل الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بحيث لا يقوم أي طالب خدمة بالتوجه إلى مقار الإدارة، بل يتقدم بطلبه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة للحصول على التراخيص المطلوبة أو تجديد التراخيص القائمة ويقوم بسداد كافة الرسوم المستحقة من خلال هذا الموقع.

وزارة السياحة والآثار

وأوضح أن تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع بدأ في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم تحليل أكثر من ١٥٠ خدمة مقدمة من الإدارة تشمل المنشآت الفندقية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، والمطاعم والكافتيريات ومحال العاديات والسلع السياحية.

 وتم أثناء التحليل تنفيذ العديد من مراحل التطوير  للخدمات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن تقديمها متضمنا ذلك التعامل المميمكن مع الإدارات الأخرى المعنية في الوزارات المختلفة.

الجريدة الرسمية