جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.. السيسي يكلف بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي.. توفير الموارد المالية لإنشاء المفرخات السمكية وسلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ونرصد أبرز المعلومات عن إنجازات الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي كالتالي:

- تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي، وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.
- وجه الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

- تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كوم أمبو ووادي الصعايدة، بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الري، فضلًا عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد.

- تابع الرئيس الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية، خاصةً من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، لاسيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرلس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

- وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر.

- اطلع  الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خاصةً من خلال المشروع القومي للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة، عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخرًا تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية.

- وجه الرئيس في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

- كما شهد قطاع الزراعة إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرا لأنه القطاع المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما أنه يسهم في نحو 15% من الناتج المحلى ويستوعب أكثر من 25% من العمالة كما أنه يرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات. 

تصنيف الأراضي

-  حصر وتصنيف الأراضي من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية، وبلغ إجمالى المساحات التى تم دراستها حتى الآن نحو 2.2 مليون فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – درب البهنساوى بغرب المنيا – الوادى الجديد – مشروع الدلتا الجديدة).

مشروع الدلتا الجديدة

- إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، أضخم مشروع استصلاح في المنطقة، بتكلفة 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقي، تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الإجمالية (أكثر من 2 مليون فدان).

- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى)، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وتفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر، للتداول التجارى فى السوق المصرى، لعدد 9 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكانتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصولياء – الخيار)؛ مما يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي.

الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان

- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان، و7 محاصيل رئيسية، وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي ولأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021-2022 بـ820 جنيها للأردب، وذلك قبل موعد الزراعة مما يساهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.

الزراعة التعاقدية

- تنفيذ الزراعة التعاقدية، ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية (فول الصويا وعباد الشمس)، حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا واستمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة)، وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.

-  تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معملا للفحص والتحليل)، على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات فضلا عن إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقًا للقواعد والمعايير الدولية، واتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش)، وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها.

الصادرات الزراعية

الصادرات الزراعية تتجاوز 5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية، ومصر الأولى عالميا في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم سنويا.

المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري
- إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة، وفي مساحة نحو 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة، من خلال برنامج تمويلي قومي بدون فائدة للمزارع ويتم السداد على 10 سنوات، وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف بصورة مبدئية.

13- 39 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد رؤوس نحو 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021.

-  استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان، وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وتم تطوير 150 مركزا، وجاري توريد وتركيب المعدات في 18 مركزا، وجاري تطوير 37 مركزا حتى ديسمبر 2021.

-  صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها، باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور؛ مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجيستي والفنى والمالى لصغار مربيي الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية

- زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنويا، والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

في مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.

تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية، ومصر الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي، والأول إفريقيا في الاستزراع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

المشروع القومي لتنمية البحيرات

إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وصدور قرار إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.

20- الانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى، وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية، وتوزيع 2 مليون كارت حيازة إلكترونية ليستفيد منها المزارعون لضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

- تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزي؛ لدعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج، واستفادة 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين.- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين؛ للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة.

-  تنمية العلاقات مع إفريقيا وتفعيل عمل مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

مستهدف إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزا) ضمن مبادرة "حياة كريمة".

الناتج المحلى لقطاع الزراعة

- إجمالى الناتج المحلى لقطاع الزراعة خلال العام المالى 2020/ 2021 قد بلغ 750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 10.8%.

- إجمالى قيمة الاستثمارات المنفذة فى قطاع الزراعة خلال العام المالى 2020/ 2021 بلغت حوالى 51.7 مليار جنيه مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 26.9%، ووصل إجمالى قيمة دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/ 2021 إلى 665 مليون جنيه، مقارنةً بـ 140 مليون جنيه خلال العام السابق له، بزيادة قدرها 525 مليون جنيه.

- وفيما يتعلق بالأسمدة ودورها فى القطاع الزراعى، حيث ان تعد اليوريا من أكثر الأسمدة النيتروجينية استخدامًا فى العالم، إذ توفر التغذية المطلوبة للنباتات بالنيتروجين، وتعمل على ضبط التغذية فى المراحل الرئيسية لنمو النبات، كما تُستخدم نترات النشادر كمكون فى الأسمدة الآزوتية، وهى مادة كيميائية مهمة للغاية فى الصناعة الزراعية، لافتًا إلى أن إجمالى كمية الأسمدة المدعومة للزراعة قد بلغ 2.2 مليون طن خلال عام 2020/ 2021.

الصوب الزراعية

-  عن الصوب الزراعية للخضراوات الشتوية سعى الدولة نحو التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج والمساحة المستغلة، فى إطار المميزات التى تمنحها الصوب الزراعية من حيث استهلاكها لكميات أقل من المياه من تلك التى تحتاجها الزراعات التقليدية المكشوفة، فضلًا عن إنتاجها لحاصلات زراعية عالية الجودة وفى غير موسمها الطبيعى.

- إجمالى المساحة المزروعة من صوب الخضروات الشتوية قد بلغ 23.7 مليون م2 خلال عام 2019 /2020، مقارنةً بـ 18.5 مليون م2 عام 2016 /2017، بنسبة زيادة قدرها (28%)، كما بلغ إجمالى عدد الصوب للخضراوات الشتوية 62 ألف صوبة مقارنةً بـ 52 ألف عام 2016/ 2017، بنسبة زيادة قدرها 19%، وبلغ إجمالى الإنتاج المحلى من الصوب للخضروات الشتوية 249.5 ألف طن مقارنةً بـ 192.1 ألف طن عام 2016 /2017، وبنسبة زيادة قدرها 30%.